نواب:مسودة قانون (من أين لك هذا؟) سيرحل إلى الدورة القادمة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح نواب عدم تمرير قانون الكسب غير المشروع «من اين لك هذا» بسبب قصر الوقت المتبقي من عمر البرلمان، مبينين ان القانون ان شرع فأنه سيتيح لأي مواطن عراقي تسجيل شكوى واقامة دعوى ضد اي مسؤول فاسد ويقاضيه.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية اردلان نور الدين في حديث صحفي له اليوم: ان “قانون الكسب غير المشروع تشوبه العديد من الثغرات ولم يأت بالشيء الجديد لان الاصل هو ما موجود في قانون هيئة النزاهة رقم 32 الفقرة 11، وهذا الامر تم شرحه ضمن قانون الهيئة وعليه لا يحتاج الى تشريع قانون باسم من «ابن لك هذا» في مجلس النواب”.واضاف اردلان ان “لجنة النزاهة ليست مع تشريع اي قانون اخر ولكن نحتاج الى تفعيل وتطبيق اجراءات قانون هيئة النزاهة، مبينا ان قانون العقوبات كفيل بمعاقبة المفسدين الذين يحصلون على مبالغ طائلة من خلال الرشوة والاختلاس وايضا يغنينا عن قانون هيئة النزاهة، مستبعدا اقرار القانون في الفترة المقبلة المتبقية من عمر البرلمان”.بدوره، وصف عضو مجلس النواب عن الجماعة الاسلامية سليم حمزة، قانون الكسب غير المشروع بالجيد لكنه يحتاج الى اضافة بعض الفقرات عليه” حسب ما رأى.واضاف: ان “القانون يشمل من هو بمنصب مدير عام فما فوق ولكن اضفنا عبارة «اذا لم تكن عليه دعوى لن يكون ملزما بالحضور امام الجهات المعنية».وتابع: “اما الموظف العادي فيحاسب من قبل مسؤوله المباشر لاسيما ان قانون العقوبات العراقي يشمل بعض الاختلاسات للموظف العادي، مؤكدا ان القانون يتيح لاي مواطن عراقي اقامة دعوى قضائية ضد  المسؤولين الفاسدين”.