نواب الناصرية يطالبون عمار الطباطبائي باستبدال المحافظ لكونه فاشل وفاسد

 الناصرية/شبكة أخبار العراق- طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة  عمارالطباطبائي باستبدال المحافظ مرتضى الابراهيمي على اعتبار أنه ينتمي سياسيا للتيار، عازين السبب في ذلك إلى تفرد المحافظ بالقرارات.وقال أولئك النواب في بيان اليوم، إنهم عقدوا أمس الاثنين اجتماعا في مبنى مجلس النواب، وقد ناقشوا جملة نقاط تخص واقع المحافظة ومنها عدم وجود أي تنسيق او تعاون او استجابة من المحافظ مع نواب المحافظة والتفرد باتخاذ القرارات بلا ادنى تشاور.وأضافوا انهم استناداً الى صلاحياتهم الدستورية والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية التي اشارت بوضوح الى صلاحية أعضاء مجلس النواب في الاشراف والمراقبة على اداء مجالس المحافظات والحكومة المحلية، و لدورهم الرقابي على السلطات التنفيذية، واحساسهم العالي بالمسؤولية لما تشهده محافظة ذي قار من فوضى إدارية وسوء إدارة للملف الفني والخدمي وعدم العدالة والإدارة السيئة لملف تعيينات العقود المخصصة لأبناء المحافظة بموجب قانون الموازنة العامة للدولة مما ولد شعورا بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة و لأساليب المحاباة والمجاملة، حسب تعبيرهم.هذا واتفق المجتمعون البالغ عددهم 19 برلمانيا عن المحافظة، على مطالبة عمار الطباطبائي رئيس تيار الحكمة باستبدال محافظ ذي قار بشخص اخر يمتلك الخبرة الكافية والنزاهة والقدرة على التواصل والتنسيق مع نواب المحافظة والجهات المجتمعية الفاعلة في المحافظة.كما أكد النواب على دعمهم الاعضاء في مجلس محافظة ذي قار في تمثيل ناخبيهم في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي لاستجواب محافظ ذي قار وفق الاطر القانونية والدستورية.واتفقوا أيضا تحديد موعد اليوم الثلاثاء لزيارة ديوان الرقابة الرقابة المالية لمتابعة المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل محافظ ذي قار، وكذلك زيارة هيئة النزاهة لتقديم ومتابعة الملفات الخاصة بمحافظة ذي قار.كذلك اتفق نواب ذي قار، على تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استئناف ذي قار لنفس الغرض ومتابعة الملفات القضائية.واخيرا اتفقوا على على زيارة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية في الإطار التنسيقي وغيره وشرح لهم ما يجري في المحافظة.يشار الى أن مجلس محافظة ذي قار قد أرسل في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلباً للمحافظ مرتضى الابراهيمي، لغرض استجوابه في اجتماع الهيئة العامة للمجلس، يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.