نواب كرد:الصندوق الدولي طلب من العبادي دفع 10ترليونات دينار إلى كردستان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلب صندوق النقد الدولي من رئيس الوزراء العراقي “دفع عشرة ترليونات دينار لإقليم كردستان” ضمن ميزانية العام 2018. ويقول نائب كردي عضو في لجنة المالية في مجلس النواب العراقي: “إذا رفضت حكومة بغداد هذا المطلب، فإنها ستسيء إلى سمعة العراق المالية عند البنك الدولي”.وعن اجتماعين عقدا يوم السبت، 3 شباط 2018، بين النواب الكرد ورؤساء الكتل النيابية الكردستانية ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، واللذين استغرقا ثلاث ساعات ونصف الساعة، يقول رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب: “طلبنا من العبادي بعشر صيغ مختلفة صرف رواتب (موظفي إقليم كردستان)، لكنه كان يقول في كل مرة إنه لن يستطيع ذلك إلا بعد انتهاء التدقيق (في قوائم رواتب أولئك الموظفين)”.وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، عرفات كرم: “طلبنا من العبادي تحديد سقف زمني لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، ورفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية، لكن العبادي قال إنه لا يستطيع أن يعدنا بشيء”.وأضاف كرم: “طلب صندوق النقد الدولي من العبادي أن تكون حصة إقليم كردستان في الميزانية العامة لهذه السنة عشرة تريليونات دينار”. وقال “عندما سألت العبادي كيف سيتعامل مع طلب صندوق النقد الدولي هذا، لم يكن معه ما يجيب به”.هذا، وقد يكون لامتناع العراق عن دفع هذا المبلغ الذي حدده صندوق النقد الدولي لإقليم كردستان أثر كبير على العراق، حيث قال النائب عن كتلة التغيير وعضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مسعود حيدر، : “إذا لم تلتزم بغداد بتلبية مطلب صندوق النقد الدولي، فإن الصندوق لن يقر بالموازنة العراقية ما سيدمر سمعة العراق المالية وقد يحول دون تعامل الشركات والبنوك الكبرى مع بغداد”.ويقول حيدر أيضاً: “طلب العراق قرضاً بقيمة سبعة مليارات دولار للعام 2018 من صندوق النقد الدولي، وتحصل الحكومة العراقية سنوياً على قروض دولية، وفي حال عدم إلتزام العراق بمطالب وشروط البنك الدولي، فقد يضطر إلى دفع الثمن غالياً”.لم تتم المصادقة بعد على الموازنة العامة العراقية للعام 2018 والتي تقدر بـ88 مليار دولارمن قبل مجلس النواب العراقي، بسبب الخلافات السياسية ورفض الكورد حصتهم التي تم خفضها إلى 12.67% بدلاً عن 17%، ولم تجر بعد القراءة الثانية لمشروع قانون الميزانية.