نواب ومراقبون:الدورة البرلمانية الخامسة من أفشل الدورات وأفسدها

نواب ومراقبون:الدورة البرلمانية الخامسة من أفشل الدورات وأفسدها
آخر تحديث:

 بغداد، شبكة أخبار العراق- يتفق نواب ومراقبون على أن الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب العراقي تعد من “أضعف وأقل” الدورات فاعلية منذ العام 2003، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي.فقد رافق هذه الدورة قدر غير مسبوق من التعطيل، وسلسلة أزمات داخلية، تراوحت بين الانقسام السياسي، وضعف الانسجام داخل هيئة الرئاسة، وتكرار الإخفاق في عقد الجلسات بسبب غياب النصاب القانوني.ويرى مختصون في الشأن السياسي أن البرلمان الحالي “فشل” في تلبية الحد الأدنى من التطلعات الشعبية، وسط غلبة الصراع السياسي على العمل التشريعي، وسعي بعض الكتل إلى استثمار الانقسامات الطائفية على حساب المصلحة الوطنية.ويحذّر مراقبون من أن هذا الأداء المتراجع، قد يؤدي إلى تدني مستويات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.ويرجع النائب ثائر مخيف أسباب تعطيل الجلسات إلى “عدم احترام بعض النواب للمسؤولية والثقة التي منحها لهم الشعب”، مشيراً إلى أن بعض فقرات جدول الأعمال لا تمس شريحة واسعة من المواطنين، بل تخدم فئات ضيقة، ما يعمق حدة الخلافات بين الكتل.ويضيف مخيف في حديث صحفي، أن “الطائفية ما تزال تُستخدم كأداة سياسية” من قبل بعض قادة الكتل، الذين لم يحققوا إنجازات حقيقية على الأرض، فيلجؤون، حسب تعبيره، إلى “إثارة الطائفية لكسب دعم من لا يمتلك الحس الوطني”.وعن إمكانية عقد جلسات خلال الشهرين المتبقيين من هذه الدورة، يؤكد النائب أن “البيئة السياسية الحالية غير مهيأة لعقد جلسات برلمانية مقبلة، ما يجعل من المستبعد عقد أي جلسات قريبة للمجلس في ظل الظروف الراهنة”.بدوره، يعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، تعطيل جلسات المجلس “استخفافاً واضحاً بمسؤوليات النواب أمام الشعب”، في ظل تكرار ظاهرة الغياب غير المبرر، وغياب الإجراءات الرادعة من رئاسة المجلس بحق المتغيبين.ويوضح عنوز في حديث صحفي، أن تعطيل الجلسات ينعكس سلباً على “تشريع القوانين المهمة وممارسة الرقابة على الحكومة”، داعياً النواب إلى إدراك أن مناصبهم “تكليف لخدمة المواطنين وليست ترفاً سياسياً”، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لضمان الانضباط النيابي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *