نوري:الإدعاء العام “لاوجود له”ويطالب العبادي بأتخاذ إجراءات قانونية ضد التزوير الانتخابي

اربيل/شبكة أخبار العراق-طالب رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بخصوص الانتخابات سابقاً، عادل نوري، الاحد، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بإعلان نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية، بشأن التزوير الذي رافق العملية الانتخابية، فيما عاتب جهاز الإدعاء العام، لعدم قيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفق القانون.وقال النوري، في بيان، إنه “على العبادي، اتخاذ جملة اجراءات سريعة وعاجلة لتدارك الوضع كخطوة استباقية للحيلولة دون حصول ما لا يحمد عقباه، ومنها إعلان نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية لتقصي الحقائق وما تضمنتها من شهادات الشهود، ومشاهد التزوير من لقطات الفيديو والوثائق والمحاضر والاعترافات والكشوفات الميدانية”.وأضاف، كما يجب “إعلان نتائج تحقيقات حرق مخازن المفوضية في الرصافة، بتاريخ (10 حزيران 2018)، التي تسبب في اتلاف جميع أجهزة التطابق والباركودات، بما تصل قيمتها المادية ما يقارب ٥٠ مليون دولار، وقيمتها المعنوية خسارة عشرات النواب أصواتهم الصحيحة وفوز عشرات النواب بأصوات مزورة على حساب أقرانهم، ومن على الشاشات الفضائية، وعلى لسان المتهمين الموقوفين، والكشف عن الجهات التي وقفت خلف الجريمة، وكذلك الاجراءات القانونية المتخذة بحق المجرمين”.

وتابع النوري، أن “العبادي مطالب أيضاً، بالكشف عن نتائج التحقيق بخصوص إنهيار أجهزة التطابق الإلكتروني في مخازن المفوضية بجانب الكرخ في يوم (21 حزيران 2018)، ومن وقف خلف الجريمة التي تسببت في كسر واتلاف أجهزة التطابق الإلكتروني، واستشهاد موظف”.وشدد رئيس لجنة تقصي الحقائق، على ضرورة “الكشف عن نتائج أمر العبادي، السابق، بإحالة المفوضية إلى تحقيقات النزاهة، حيث لم يسمع أحداً باتخاذ أية إجراءات من قبل هيأة النزاهة، لتنفيذ الأمر أعلاه”.وطالب، بـ”الكشف عن امكانية اختراق النظام الالكتروني المعول عليه من قبل المفوضية، حيث سبق وأعلن رئيس الوزراء، عن قيام كوادر الأمن الوطني، باختراق النظام وأمام مجلس الوزراء، وهذا الأمر يكفي أن صح حصوله، وإمكانه بالطعن بكل العملية الانتخابية وإلغاؤها”.

ودعا النوري، الجهاز القضائي، إلى “القيام بواجبه وفق الدستور والقانون والنأي بالقضاء من التجاذبات السياسية والصراعات الدائرة، نظراً لمكانته ولما يتميز به من ثقة عالية لدى المواطن،  فهو القلعة الأخيرة والفيصل بين النزاعات والخصومات”.ولفت إلى أن “لجنة تقصي الحقائق، تسجل تحفظاً عن أداء الجهاز القضائي، لعدم الوضوح، بل وأحياناً الغموض في بعض القرارات والإجراءات المتخذة، وقد يكون متحملاً لبعض نتائج ما وصل إليه الحال”، مؤكداً أن “اللجنة تسجل أيضاً عتباً على جهاز الإدعاء العام، لعدم قيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفق القانون”.

وأشار النوري، إلى “صدور عشرات الاعترافات ومن على الشاشات الفضائية، بارتكاب مخالفات جسيمة وتزوير في العملية الانتخابية، منها (اعترافات رياض البدران، بوجود ٨٠٠،٠٠٠ حالة حشو ومخالفة فقط في صناديق بغداد)، وكذلك شهادات المفوض سعيد كاكائي، ولم يتحرك الادعاء العام، واستدعاء البدران وفتح ملف تحقيقي معه”.ونوه إلى ان “الادعاء العام، تجاهل توصيات لجنة تقصي الحقائق النيابية، التي تلتها في جلسة البرلمان الأخيرة في (٣٠ حزيران 2018)، التي دعت فيها الإدعاء العام، إلى فتح تحقيق مع ٨ من ملاكات المفوضية من مدراء عامين و معاوني مدراء وآخرين، لما ورد اللجنة، من شهادات واخبارات من مصادر متعددة، تفيد بتورطهم بالتلاعب والتزوير”.

وأعرب النوري، عن أسفه لـ”عدم إبعاد هؤلاء، من قبل القضاة المنتدبين، وكذلك لم يتم استدعائهم من قبل الادعاء العام، حيث جرت عملية العد والفرز تحت إشرافهم وإدارتهم”، داعياً إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة لتصويب العملية السياسية وفق المواد الدستورية والقانونية”.

وطالب الأجهزة القضائية المختصة، والمحكمة الاتحادية، بـ”الدفاع عن المواد الدستورية (٥ و ٤٩ ) اللتان تؤكدان على (سرية الإقتراع)، لأن التعديل الثاني لقانون الإنتخابات أجاز الاقتراع الالكتروني المكشوف والمعلن، وعليه يعد التعديل الثاني باطلاً وملغياً، لان المادة (١٣) ثانياً من الدستور، نصت ببطلان أي قانون مخالف لمواد الدستور، ولأن الانتخابات جرت وفق هذا القانون المخالف للدستور، عليه يجب إلغاء الانتخابات من أساسها”.