هشام داود ضحية حرية الرأي

بقلم:امير العلي

بعد تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء كنت اتابع باهتمام كل ما يقوله المستشار هشام داود ولأصدقكم القول ومن الوهلة الاولى كنت مولعا جدا بارائه وطرحه السلس في ايصال ابلغ الرسائل السياسية وكنت اقول في نفسي ان كان هناك اختيار صائب للكاظمي فهو هذا الرجل.

ان مشكلة الرجال امثال داود هي المبدأ وكلمة الحق التي اصبح صاحبها في زماننا اما معتقل او مقتول واخيرا مجمد! ولان اكثرهم للحق كارهون يستهدف المحق لنصرة المُضل وليس تصريحه الاخير هو الاول من نوعه فسبقته تصريحات اصابت كبد الحقيقة واسقطت مفاهيم النفاق السياسي والديني على حساب الشعب.

من انزعج من تصريح حول دخول سليماني وخروجه للعراق بصورة غير رسمية عليه ان يتوقف بارسال الشباب الى سوريا ولبنان والعودة الى العراق دون تأشيرة او موافقات اصولية وهذه حقيقة نتغافل عنها. ومن منا لايعرف دور سليماني في لعب دور سياسي مهم داخل العراق وباعتراف اغلب القيادات السياسية فلماذا يكون الرأي الحر حبيس السلطة السياسية؟ وكيف ومن سمح لاجنبي ان يتدخل على هذا النحو في رسم الخارطة السياسية للبلد؟

يتحدث فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء في الاونة الاخيرة عن ضرورة انشاء عقد سياسي جديد وان كان هذا العقد الجديد يبدأ بتقييد حرية الرأي فهو يعتبر عقدا مريضا وسينتج عنه نظام قمعي لايفرق عن نظام البعث السيء شيئا وعلينا ان نعرف ان من اهم اسباب نجاح اي عقد سياسي جديد هو الانفتاح على العالم ومن اسس هذا الانفتاح هو حماية حرية الرأي.

شخص الكاظمي المستقل بغض النظر عن توافق احزاب سياسية لتوليه رئاسة الوزراء بداية نحو استقلال سياسي حقيقي للعراق وهو ما انتجته ثورة تشرين وهذه الثورة المستقلة هي ثورة رأي حر فلماذا يستهدف الرأي الحر والمستقل؟ من المفترض ان نحمي الرأي الحر وحرية التعبير لتوسيع الافاق الفكرية للمتلقي اما التطبيل لرأي احادي فهذا يشبه دعاية مملة تعرض علينا مرارا وتكرارا.