هل تؤدي الخلافات السياسية الكردية إلى تقسيم الإقليم؟

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أن الأزمة في إقليم كردستان دخلت منعطفات جديدة، بعد اختيار البرلمان رئيسة له من الحزب ”الديقراطي الكردستاني“ بزعامة مسعود بارزاني، وسط تصاعدت التحذيرات من تفاقم الخلافات وتقسيم الإقليم إلى إدارتين.وكان اتفاق وُقع في الخامس من الشهر الجاري، بين ”الديقراطي الكردستاني“، وحزب ”الاتحاد الوطني الكردستاني“ بزعامة عائلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، ينص على اختيار رئيس البرلمان وتعيين محافظ لكركوك من الحزب الأخير. في المقابل، نص الاتفاق على أن يحصل حزب بارزاني على منصبي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة.ولكن الاتفاق انهار باختيار البرلمان الكردي ”فالا فريد“ عن ”الديمقراطي الكردستاني“، رئيسة له، وهو ما يعني حصول الحزب على المناصب الرئاسية الثلاثة في الإقليم.وتلك الخلافات، افرزت 3 محاور في إقليم كردستان، يتمثل الأول بالحزب الديمقراطي (45 عضوًا في البرلمان من أصل 111)، وحركة التغيير (13 مقعدًا)، ولفيف من أحزاب الأقليات التابعة لبارزاني. فيما يضم المحور الثاني حزب الاتحاد الوطني بزعامة عائلة طالباني (21 مقعدًا)، مع الجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير (7 مقاعد)، وهم لم يحسموا موقفهم بشكل واضح لغاية الآن، والمحور الثالث فهو المعارض للمشاركة في الحكومة، وهو حزب الجيل الجديد (8 مقاعد)، والاتحاد الإسلامي (5 مقاعد).والعرف المعمول به في كردستان ينص على منح حزب طالباني أحد المناصب الرئاسية، الثلاثة، وكان من المفترض منحة منصب رئيس البرلمان، في هذه الدورة، لكن ما حصل أن الحزب رفض دخول الجلسة التي عقدت قبل أيام، واختار المجلس ”فالا فريد“ رئيسة له.وقال الخبير في الشؤون الكردية سامان نوح، في حديث، إن “حزب طالباني بدأ بالمطالبة بمنصب رئاسة الإقليم ومنصب نائب رئيس الحكومة”، مشيرًا إلى أن حزب “الاتحاد يعتبر أنه لا يمكن إدارة الإقليم من دونه”.وأضاف نوح أن “صفقة السلة الواحدة التي يطالب بها حزب الاتحاد، تتمثل في حسم المناصب في أربيل وبغداد وكركوك دفعة واحدة، وليس فصلها عن بعضها أو حلها على مراحل كما يطالب الحزب الديمقراطي”.الى ان حزب الاتحاد يطالب بمنصب محافظ كركوك، ووزير العدل في حكومة عادل عبدالمهدي، وحزب الاتحاد يفرض سيطرته بشكل كامل على السليمانية وحلبجة، ويدير مفاصل الحياة فيها من الناحية الأمنية والسياسية والإدارية، فيما يفرض حزب بارزاني سيطرته على محافظتي أربيل العاصمة، ودهوك، وسط تحذيرات من تقسيم الإقليم في حال تفاقم المشاكل بين الجانبين.واعتبر ”الاتحاد الإسلامي“ أن ”الديمقراطي الكردستاني“ لن يتمكن منفردًا من تشكيل حكومة في الإقليم، كونه سيؤدي إلى تقسيمه عمليًا.وأكد عضو الاتحاد مثنى أمين نادر في تصريح صحفي، أن “الحزب الديمقراطي لا يمكنه تجاهل الاتحاد الوطني في تشكيل حكومة إقليم كردستان، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى تقسيم الإقليم عمليًا كما هو مقسم حاليًا”.ونبه الى انه لم يُعرف لغاية الآن المناصب التي سيمنحها الحزب الديمقراطي لنظيره الاتحاد الوطني، خاصة مع صعوبة إقالة رئيسة البرلمان ”تالا فريد“ وتعيين شخص آخر من حزب الاتحاد بديلًا عنها، لاسيما مع حصولها على ترحيب واسع كأول امرأة تعيّن في منصب رئاسي بالعراق.على الجانب الآخر يرى مراقبون أن الخلافات بين الأحزاب الكردية ”لن تصل إلى مراحل متطورة، بسبب النقاط المشتركة الكثيرة بين الجانبين، حيث يشترك الحزبان في تقاسم السلطة والثروة والأمن والسيطرة على المفاصل الحيوية الأخرى منذ سنوات“.وأشار المراقبون إلى أن الخلاف الحالي بين الحزبين ”يدور حول كيفية تطبيق اتفاق أبرم بينهما في 5 شباط 2019، وليس على تقاسم المناصب أو الرؤى في إدارة شؤون الحكم“.