هل سنشهد استقراراً امنيا في العراق بعد استكمال الكابينة الحكومية؟

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  سعد الكناني..بعد أن تم التصويت على تعيين محمد الغبان وزيراً للداخلية وخالد العبيدي وزيراً للدفاع، تطفو على سطح الواقع الأمني تساؤلات مهمة: هل سيشكل تعيين هؤلاء الوزراء منعطفاً ايجابياً في الحالة الأمنية ؟ وهل ستشهد بغداد والمحافظات استقراراً نسبياً بعد موجة عاصفة من السيارات المفخخة ؟ وهل تم اختيار الوزراء الأمنيين على وفق الكفاءة والقدرة على إدارة الملف الأمني الشائك ؟ يبدو ان عضو اتحاد القوى الوطنية زياد الذرب متفائلاً في حديثه بالقول: تعيين الوزراء الأمنيين خطوة جيدة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار”، مستدركاً “لكن المسألة كبيرة جدا وتحتاج إلى وقت وفي تصوري الوضع الحالي يحتاج الى مراجعة ودراسة مستفيضة من اجل البدء بمرحلة جديدة ولاسيما بعد اكتمال الكابينة الحكومية بالوزراء الأمنيين وبقية الوزارات”. وأضاف: “وفي الوقت نفسه المسألة ليست سهلة ولا يستطيع الوزراء الحاليون تقديم انجاز وحلول سريعة لان المشاكل تحتاج الى وقت ونبارك للعراقيين اكتمال الكابينة الوزارية”،وأكد ان “الوزراء الأمنيين ليسوا أفضل الموجودين ولكنها خطوة نحو الأمام وجيدة والذين تم تعيينهم لا بأس بهم ولكنهم ليسوا الأفضل”. ويشاطره التفاؤل القيادي في التحالف الوطني صالح الحسناوي الذي قال “سيكون هناك تحسن كبير في إدارة هاتين الوزارتين فعندما يكون الوزير على رأس الوزارة ويعمل مع الفريق الوزاري ممثلا بالوكلاء والمديرين العامين وقادة الفرق والصنوف يختلف الوضع عن الاتصال بالقائد العام للقوات المسلحة الذي يكون مشغولا بملفات عديدة ولا يملك تصورا”، مبيناً: “هذا التعيين سينعكس إيجابا على الوضع الأمني وأتمنى ان نشهد تقدما امنيا”. وأضاف: “نحن محكومون بالتوافقات السياسية والمحاصصة وقد تحدث رئيس الوزراء بكل صراحة بالقول ان عملية تعيين الوزراء الأمنيين تمت بالمحاصصة والكتل هي التي قدمت وزراءها وقال اتركوا لي الاختيار وسأكون مسؤولا”. وأوضح: “العملية السياسية الموجودة يتم فيها تقديم شخصيات ويتم التصويت عليها وهذا خاضع للتوافقات السياسية”. وصوت البرلمان العراقي على تعيين محمد سالم الغبان بمنصب وزير الداخلية بأغلبية 197 صوتاً، في حين تم تعيين خالد العبيدي وزيراً للدفاع بأغلبية 173 صوتاً.