ان الاعتقاد السائد اليوم بين المثقفين اذا استمرالاسلام بهذه التوجهات اللاحضارية في المجتمعات الانسانية الحديثة بقيادة مؤسسات الدين ،وبهذه العقليات الدينية المتخلفة ،فلا نستبعد ان يضعف التوجه غدا في ان الاسلام كدين رسمي للشعوب .. ومالم نبتعد عن التوجهات المتخلفة لمؤسسة الدين سنواجه المحنة القاسية التي واجهناها على عهد المتوكل العباسي في القرن الثالث الهجري حتى نموت بظهور حركة الفقه الاسلامي الجامد التي خلفت لنا الطائفية والمذهبية وحل الحديث المزيف بدلا من النص المقدس في التطبيق.
لذا يجب التخلص من ثلاثة أمور…ان أردنا أن نحيا :
……………………………………………………………
الاول هو- كيفية التخلص من التراث الميت القديم ونزع العقيدة من سلطة رجال الدين .
والثاني: هو – ألغاء نظرية الترادف اللغوي بين اللكتاب والقرآن والفرقان والذكر ،كما وردت عند الفقهاء والمفسرين لكل المذاهب المنتحلة التي عفى عليها الزمن..
والثالث:هو – دراسة نظرية جدل الانسان في القرآن ،دراسة علمية تتوافق والعلم الحديث.
والنتيجة المتوخاة من الدراسة ، هي البحث في صياغة نظرية جديدة لأسلامية المعرفة مصاغة صياغة علمية حصرا من تأويل النص القرأني لا التفسير الفقهي القديم .تعتقد الغالبية من المتعلمين وحتى بعض المثقفين ،ان التراث العربي الاسلامي مقدس لا يخترق،واختراقه سوف يدخلنا في مأزق فكري كبير مع المؤسسة الدينية الاسلامية الحالية بفرعيها السُني والشيعي المرفوض. لذا فأن تجنب الحوار معه اسلم لنا من كل الاشكاليات التي قد نتعرض لها ،ونحن لسنا
2
بقادرين على مجابهتها والوقوف بوجهها،حتى وان كنا نملك الحجة بالدليل.وهذا يعني ان نستسلم لها دون نقاش.
هذا آمر ان أستسلمنا له سيكون في غاية الخطورة،لان التاريخ بحاجة دائمة الى اعادة نظر ،والنظرة النقدية للنص التاريخي تحتم على الباحثين تفحص الثوابت حتى في مواجهة الشخصيات العظيمة ابتداءً بالخلفاء الراشدين ،وأنتهاءً بالصحابة المعتمدين والأراء التي طرحوها ، والفترات التاريخية التي عاشوا فيها.،لان تفحص الثوابت لا يقلل من شأن هذا أو ذاك،بقدر ما يهدف الى ترتيب التاريخ وتأويل النص تأويلاً يتلائم والتطور الزمني والحضاري. لنقضي على عزلة المجتمع الاسلامي، ونعطي تفسيرا للايديولوجية المنغلقة التي وضعتنا في سجنها الحديدي المغلق الكبير.
ان الاستمرار في تفسير النص التاريخي تفسيرا دينياً عاطفيا ً جعلنا نعيش في عزلة تامة عن المجتمعات الانسانية الاخرى ومنفصلين عنها تماماً. لذاعلينا ان نضع التراث على طاولة التشريح الكلي بأعتباره وثيقة تاريخية محتملة الصح والخطأ،لان القوانين التي تتحكم في تراثنا اليوم قد وضعت منذ القرن الثاني للهجرة، حتى اصبحت بعيدة عنا زمنياً، لا تفسح المجال لاحتياجات القرن الحادي والعشرين الميلادي.
لقد اخترقت المعتزلة هذا الاتجاه الخاطىءمنذ القرن الثاني للهجرة، حين اعطت تفسيراعقليا للنص الديني ،وطرحت افكارا في غاية الاهمية،عندما جعلت الحرية المنطلق الاساس للتفكير فخرقوا المآلوف الخاطىء الذي بدأوا به بتقديس التراث،حين شككوا بنظرية النقل ونادوا بنظرية العقل،وأصروا على ان القرآن محدث ومخلوق،ولا يقصد بالخلق هنا الانتحال وانما الانية الزمنية التي تتماشى وحاجة الدعوة اليها.،والتقوا مع الامام علي(ع) في نظرية العقل حين قال(كل شيء يستدل عليه بالعقل،والعقل هو الحجة)،لكن انتصار الفقهاءعليهم منذ عهد المتوكل العباسي 232للهجرة) قصمت ظهر الفكر الاسلامي العقلاني واصبح النقل اساس الفكر الاسلامي لا العقل وبذلك اضاعوا علينا فرصة النقلة العقلية الكبرى التي بدات بها المعتزلة ومدرسة أخوان الصفاء وخلان الوفا في البصرة .
3
هذه المأساة التي لازلنا نعايشها الى اليوم حين اصبحت الجبرية هي العقيدة الرسمية المؤيدة من السلطة الحاكمة، وحتى بروز مصطلح الاسلام دين الدولة الرسمي الذي دون في الدستور خطئا ،وكل قانون يُسن يجب ان لا يتعارض مع التشريع ..هنا كان مقتلنا الذي خلت منه الدساتير العالمية، لأنه يتعارض مع حرية الانسان ونظرية القرآن (لكم دينكم ولي دين).
وحتى نخرج من المأزق الحالي .. علينا ان:
————————————
الخروج من اطروحات القضاء والقدر ومشكلة الحرية ونظرية الدولة وتفسير التاريخ بالتفسير التقليدي الاحادي، الى التقيد بمنهج البحث العلمي الموضوعي ودراسة النص بلا عواطف ، والتي من شانها ان توقع الدارس في الوهم الذي لازلنا نعاني منه حتى اصبح تفسير النص وفق منطوق الفقهاء ضمير للبيع.
معالجة مشكلة نصوص المرأة والميراث والوصية والتي تتطلب بحثًا علمياً موضوعياً ،لاسيما من يتابع حقوق المرأة في الاسلام بموضوعية يرى لها وضعان :وضع في القرآن الكريم ألأية 6 في سورة النساء،والآية 58 في سورة النور، ووضع في الفقه الاسلامي كل منهما يختلف عن الاخر،في الاول ايجابي وفي الثاني سلبي، وسبب الاختلاف هو التفسير العاطفي للنص الديني وفق نظرية الترادف اللغوي الخاطئة في التطبيق.
.وها نرى اليوم كيف يضعون القوانين المخلة بحقوق المرأة وتدميرها .كقانون الاحوال الشخصية …لتعزيز بشاعة هذا التصرف ،وتمكين الكبار النشاز من زواج القاصرات هدفا لجني الاموال الحرام.والأيغال في الجنس.وهم فرسانه الذين لا يبارون.
4
اما آيات الاماء وما ملكت ايمانكم فقد صمتوا عنها ،لانهم امام المحنة التي لا مخرج منها للفقهاء من اصحاب نظريات الجنس ، سوى
التكهنات الماورائية البعيدة عن المعالجات العلمية،ولا عتب على مجلس النواب الذي جاء بالمقسم الانتخابي لا بالانتخاب الصحيح ان يكون نصيرا لهذا الخطأ المريع.
الانفتاح على الفلسفات للديانات والمعتقدات الاخرى والدخول معها في حوار علمي جاد لا ديني عاطفي ميت ،او الوقوف منها الموقف السلبي كما في الآيزيدية التي دمروها واستباحوا وسكتوا عن العدوان عليها حتى عند المرجعيات الكبار-هذا مخالف لعقيدة الدين – .لان ما طرحه الفكر الاسلامي الاول وسط أختلاف الفقهاء، فيه الغث والسمين ، وفيه الحق والباطل، وفيه الخطأ والصواب . ساعتها نثبت باننا نحن المومنون قادرون ان نتفاعل ايجابيا مع الفكر الانساني كله دون تمييز ،وبالتالي نخلق لنا ميزانا في التعامل الحضاري مع الاخرين دون خوف من سلطة او فقيه،وهذا ما سيقودنا الى سياسة الباب المفتوح في الاصلاح الديني المنشود.
الأيمان بأن القرآن الكريم قد نهانا عن ان نقف من التراث موقف الانصياع الاعمى والتقديس، يقول الحق :(ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين،المؤمنون 24)(بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمةٍ وأنا على أثارهم مهتدون ،الزخرف 22).هذا الموقف القرآني الرصين يدعونا الى نحترم التراث لا أن نقدسه.
وتبقى مسالة الاصالة التي يجب ان تستغل لمعرفة التراكمات المعرفية عبر العصور لتوظيفها في الجديد من العلم والادب والدين،والابتعاد عن الخلط بين الاصالة والسلفية،لان الاولى مفهوم ايجابي نافع والثاني دعوة الى التقليد الاعمى الميت ، واهمال مفهوم الزمان والمكان واغتيال التاريخ واسقاط العقل ،وهي هروب مقنع من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين .
5
بأعتقادي ان ما هو مطلوب اليوم هو حركة اصلاح حقيقية تنقل المبادىء والمفاهيم الرئيسية للنص الديني والتاريخي الى تشريعات حديثة مبنية على منطق الجدل العلمي للنص الديني بما يناسب العصر الحديث،لمواجهة آيديولوجية الجهاد وفك الاتباط بين الجهاد والقتال والقتل،وبين التخريب والمتفجرات والاعمال الانتحارية اللامبررة شرعا وقانوناً ومقاومة الاحتلال الذي هم احلوه وقبضوا ثمنه الباطل..
ان مراجعة المناهج المتطرفة في المعاهد والبؤر الدينية المتزمتة التي يديرها التقليديون في المساجد والحوزات المنغلقة ، والتي تفرخ لنا كل عام الف متخلف لا يعرف من الدين والجهاد الا اسمه ..تؤيدهم فضائيات الأرتزاق الباطلة ، والحد من الاكثار من المدارس الدينية التي لا تخضع مناهجها التدريسية للمراقبة الحكومية المتوازنة،لان ترك هؤلاء على الغارب ما هو الا سُم زعاف تفرزه تلك الكتاتيب في مجتمعاتنا المدنية لتزيدها أنغلاقا لتحقيق مصالحها الانية السياسية والاجتماعية والاقتصادية …كما نراها في أيران وباكستان ودول اخرى اليوم.وليعلموا ان تاريخ العراق الاجتماعي منذ القدم يتعارض مع هذه التوجهات الدينية المريضة..فالعراق علماني النشأة منذ القدم.
وعلينا واجباً وطنياً ندعو منه الى فتح نوافذ جديدة للمجتمعات المنعزلة والمنغلقة لادخال هواء جديد لها ،نرى ان المسلمين اليوم هم في أمس الحاجة
اليه،والا سنبقى ندور في فلك التخلف النص الفقهي البغيض ،متهمين بصفة الارهاب والقتل دون مراعاة لحرمة او قانون.فالرأي بالرأي الاخر،والحجة بحجة أقوى منها،والقرآن الكريم يقر بنظرية (وجادلهم بالتي هي احسن) ،الم يفاوض الرسول الكريم (ص) قريش وهو يدرك انها المعتدية حتى انتصر عليها، لأن اعتقاده (ص) كان السيفُ هو آخر الحلول..رغم ان الدين لم ينتشر الا به ..كما في فتوحات الشعوب الاخرى.
من هنا يجب ان نقول وبكل جرأة وأقدام ان الاصلاح الديني يجب ان يبدأ من مراجعة التراث مراجعة نقدية حقيقية وقبول كافة الافكار الاخرى حتى ولو أصطدمت بالنص الديني والسيرة النبوية الشريفة لنتكيف ونتغير وفق الواقع الحضاري الحالي لان الزمن يلعب دورا في عملية التغيير..ونخلص المرأة من
6
القوانين الباطلة التي تصدرها مؤسسة الدين واخرها ما يودون تحقيقه في مجلس النواب العراقي المزيف والباطل التكوين من حقوق المرأة العراقية ليضعوها في خانة النسيان والتخريف..
والبداية تبدأ بقبول نصوص الحرية القرآنية ( قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،أنا أعتدنا للظالمين ناراً،الكهف29) ..ولم يقل سبحانه وتعالى للكافرين..لان المكفر بالمعيار القرآني هو الظلم المرتكب من السلطة على المواطنين..كما عندنا اليوم في عراق الظالمين.ورفض النظرية الجبرية في القضاء والقدر(وما تشاؤون الا ان يشاء الله، التكوير 29)لان الاية الكريمة جاءت خارجة عن القصد الجبري.والأقرار بأن القرآن ونصوصه الكريمة تدعو الى التعامل مع الواقع العملي لا مع الواقع النظري كما يدعي الفقهاء.ولا يصح ان ينسب الفعل الى فاعل غير مختار.
ويجب الغاء ما تفرزه كتب الحيث مثل مسلم والبخاري والمجلسي وغيرهم كثير .واعتبارها احاديت جاءت نقلا دون سند من تثبيت،لأن الرسول (ص) رفض بعد فتح مكة ان تنقل احاديثه للناس كي لا يختلط كلامه بكلام القرآن..انظر الأزرقي فتح مكة. الطبعة القديمة…فهل نحن قادرون..ام سنبقى ننوح ونلطم كما اليوم على الماضي البعيد..لنتوج الف متخلف كما توجوا المتخلف باسم الكربلائي بتاج الذهب من الايرانيين الساعيين لاماتت اي توجه حديث..
