آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- شخص رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم سبب شيوع ظاهرة الهجرة بين الشباب بحالة الإحباط التي يعيشونها، موضحا أن وجود قضية محفزة تمنع الإحباط كفيلة بالحد من هذه الظاهرة”.وبين الحكيم بحسب بيان لرئاسة المجلس الاعلى :ان “من أهداف الإصلاح إصلاح بنية الدولة ولابد له أن يلحظ إزالة الإحباط عند الشباب العراقي من خلال برامج وخطط تساهم في اندكاك الشباب العراقي بأرضه ووطنه وقضيته، داعيا الإعلام للعب دور ايجابي في إزالة الإحباط،” مبينا أن ” هناك إصلاحات سريعة ومتوسطة الأمد وبعيدة الأمد”.وأشار الحكيم في حديثه لناشطي المجتمع المدني والكفاءات الشبابية عقد في ديوان بغداد بمكتبه السبت إلى، أن “توقيت ظاهرة الهجرة وبروزها بهذا الحجم يثير أكثر من تساؤل خاصة أن لا جديد في الوضع العراقي وان كان الشباب العراقي يفكر في الهجرة لوجدنا اتساع هذه الظاهرة لحظة سيطرة داعش على مناطق في العراق بل على العكس وجدنا شبابا ربطوا السلاح على الكتوف وتصدروا سواتر الجهاد دفاعا عن الأرض والمقدسات”.ودعا الى ان “تكون الإصلاحات جذرية وشاملة وجدية ومتوازنة وقانونية ودستورية، مذكرا بتوجيه المرجعية بتكييف الإصلاحات مع القانون والدستور كي يكون إصلاحا طويل الأمد ولا يسمح بالالتفاف عليه”.ودعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي إلى “تحريك الاقتصاد من خلال إطلاق مشاريع تحركه ودون أن ترهق الموازنة أو تشكيل أي عبء مالي عليها،” واصفا ” التظاهرات بأنها احتياج واحتجاج وإنها في كلتا الحالتين حق دستوري ومشهد أخر يثبت عمق التجربة الديمقراطية العراقية التي يغفل البعض عن تقييمها”.وشدد الحكيم “على أهمية وجود رؤية شاملة لمكافحة الفساد من خلال سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد،” عادا “سوء الإدارة والمشاريع المتلكئة والمشاريع التي لا حاجة لها وليست من الأولويات فساد اكبر من فساد السرقات والإثراء على حساب المال العام”.ونوه إلى أن “الحكومة حسنا فعلت عندما تعاملت بايجابية مع التظاهرات وقدمت وساعدت وخدمت المتظاهرين مما انعكسا بعلاقة ايجابية بين رجل الأمن والمتظاهر”.وبين أن “أصلاح القضاء يتطلب الإسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية،” مشددا على “أصلاح المؤسسة الأمنية وتطويرها ودعمها وتدريبها لتكون أكثر نجاعة في الوقت الذي نقدر عاليا جهدها في مواجهة عصابات داعش، مجددا “دعمه للإصلاح ولرئيس الوزراء باعتبار الإصلاح خطوة في الاتجاه الصحيح مما يتطلب دعم المؤسسة التشريعية والقوى السياسية للإصلاحات”.وأشار إلى، أن “النظام البرلماني فيه ايجابيات وسلبيات لكن لا يمكن الذهاب إلى النظام الرئاسي في الوقت الحالي لضعف المؤسسات الذي سيستثمره الفرد المعطى كل الصلاحيات لصالحه، داعيا إلى دراسة بعض الأفكار قبل إطلاقها وعرضها على التجارب كي نتمكن من الحكم على صلاحها مع التجربة العراقية أو لا”.