هناك قوانين تخضع للمزاجية السياسية بعيدا عن رأي الشارع

بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي ان بعض القوانين هي خلافية سياسية لا تخضع لاراء الشارع بل لمزاجات الكتل السياسية.وقال الشهيلي في تصريحصحفي  اليوم الاثنين “لقد انبثقت في مجلس النواب ازمة جديدة وهي على ان لا يتم تجريم كافة الاحزاب التي تدعو الى الطائفية وهذه القوانين هي خلافية سياسية لن تخضع لاراء الشارع بل لاراء ومزاجات الكتل السياسية”.وينتظر مجلس النواب خلال هذا الفصل التشريعي الحالي وهو الاخير في الدورة الحالية، قوانين مهمة وحيوية يتعلق بعضها بمصالح الناس وهموم وتطلعات المواطنين ومنها {التقاعد العام الموحد ، مجلس الخدمة الاتحادي ، المحكمة الاتحادية ، البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، تجريم البعث المنحل ، والمساءلة والعدالة بتعديلاته الاخيرة} .ويشارف الاسبوع الاول من الفصل التشريعي الاخير لمجلس النواب على الانتهاء حيث كان البرلمان قد باشر عمله بهذا الفصل في الثامن عشر من الشهر الحالي ، الا انه لم ينتهِ من تشريع اي من هذه القوانين على الرغم من اهميتها .واضاف النائب الشهيلي “نعتقد ان هذه القوانين لن تمر وستبقى معلقة الى نهاية الدورة الحالية لان كافة القوانين المهمة والخلافية تحتاج الى توافق وهذا لن يحدث على اعتبار ان بعضها تمس الشارع والاخر يمس مستقبل البلاد بالاجماع وبعضها تمس اقليم كردستان ولا تتعلق بالمركز”.وختم النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي قائلا “لذلك سيتم تمرير القوانين الضعيفة جدا والتي لا ترتقي الى مستوى اوضاع البلاد وحاجات المواطنين”.وتطالب الاوساط الشعبية مجلس النواب، خاصة وانه لم يتبق للدورة النيابية الحالية الا اشهر معدودات، بالاسراع في تشريع القوانين المهمة لا سيما تلك التي تتعلق بتفاصيل الحياة اليومية والتي تحقق للبلاد والشعب مكاسب على صعيد الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي للفرد واهمها قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية}