هورامي يرى ان تشريع قانون النفط والغاز يحل المشاكل بين أربيل وبغداد

اربيل: شبكة اخبار العراق-قال وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اَشتي هورامي إن حقوق شركات النفط العاملة في الإقليم فاقت 3.5 بليون دولار، وشدد على أهمية تشريع قانون النفط والغاز، وقدر الإحتياط النفطي في الإقليم بأكثر من 45 بليون برميل.وأكد هورامي في حديث صحفي أن “المفاوضات مع بغداد ستكون وفق القانون الذي يحدد المستحقات المالية لإقليم كوردستان من الواردات الإتحادية”. وقال إن “حكومة الإقليم أبلغت بغداد مطلع العام الجاري ان الشركات المستثمرة تطلب أكثر من 3.5 بليون دولار وهذه إستحقاقات دستورية”. ونفى إتهامات بغداد للإقليم بتصدير نفط خام من دون التنسيق مع المركز، مشيراً الى إن “الأمر يتم بموجب إتفاق مع بغداد على تصدير إنتاجنا شرط استقطاع 50 في المئة من وارداته لدفع مستحقات الشركات والنصف الآخر يذهب إلى خزينة الدولة لكن ما حدث ان تم الإستيلاء على كل الواردات”.ورفض ما يشاع من عمليات تهريب وقال “لا يوجد تهريب للنفط ولا نقبل بهذه الإتهامات وما تم ادعاؤه هو إستحقاق قانوني وجاء لأننا منعناهم من الإستيلاء عليه”. وانتقد الطريقة الحالية لإدارة واردات البلاد التي “ما زالت الثروات على طريقة النظام السابق وقوانينه التي تفرض علينا بقوة من الحكومة الإتحادية”، وطالب الحكومة المركزية بـ 55 مليون برميل لم نتسلمه من الوقود للإستهلاك المحلي من 2004 حتى 2012”.وشدد هورامي على ضرورة “تشريع قانون النفط والغاز”، وأعرب عن “اعتقاده بأن هذا القانون الذي نسعى الى تمريره وفق الدستور سيكون مفتاحاً لكل القضايا الخلافية بين الطرفين في القطاع النفطي”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني الاحد الماضي “أكد عدم وجود خلافات بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم وإنما اختلاف في وجهات النظر تتعلق بالدستور”. وتابع هورامي ان “معظم الخلافات سياسية ناتجة من عدم تطبيق الدستور في ما يخص توزيع العائدات”.وتنص المادة 112 من الدستور العراقي على ان “تقوم الحكومة الإتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني مع تخصيص حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة. وأكدت المادة على ان “ترسم الحكومة الإتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي”.وقلل هورامي من أهمية الضغوط التي تمارسها بغداد على الشركات النفطية العاملة في الإقليم لثنيها عن تنفيذ عقودها، وأشار الى إن “هذا الامر لا يؤثر في عمل هذه الشركات وهي مستعدة للاستمرار على رغم تأخر دفع مستحقاتها”.وقدر إحتياط النفط الخام داخل إقليم كوردستان عدا المناطق المتنازع عليها بـ45 بليون برميل قابلة للزيادة أما الغاز فالتقديرات الأولية تشير إلى 100 أو 200 تريليون متر مكعب”. وعن خطط وزارته لرفع الإنتاج خلال الفترة المقبلة قال: “ان الانتاج المستهدف في عام 2015 مليون برميل يومياً حتى يصل في 2019 الى مليوني برميل يومياً اما تصفية الخام وانتاج المحروقات فمتوقع لها ان ترتفع الى 150 الف برميل يومياً ويمكن ان تصل الى 250 الفاً”.