بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن وضع خارطة طريق لمكافحة الفساد في العراق، فيما طالبت مجلس النواب بسنِّ قانونٍ يُلزم الأحزاب والتكتُّلات السياسيَّة بإلغاء اللجان الاقتصاديَّة التي تُهيمن على عقود الوزارات خلافاً للقانون.وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ “الخارطة التي أُرسِلَت إلى رئاسات الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النُّـوَّاب، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، رسمت خطوطاً عريضةً لعمل تلك الجهات؛ انسجاماً مع دعوات مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة والبرلمان في الوقت الراهن”.وأوضحت ان “الخارطة دعت مجلس النُّوَّاب في المدى القريب للإسراع في سنِّ بعض التشريعات، لتطوير منظومة مكافحة الفساد القانونيَّة، مثل قانون الكسب غير المشروع – المُعَـدِّ من الهيأة-، وقانون مكافحة الفساد، وتعديل التشريعات التي لا تتناسب مع منظومة مكافحة الفساد، كقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيَّة؛ لغرض تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد وتغيير التكييف القانونيِّ – عبر التدخُّل التشريعيِّ – لجرائم الاعتداء على المال العامِّ لتغدو جناياتٍ جميعها، مُطالبةً المجلسَ بإعادة النظر بقانون الأحزاب السياسيَّة لتعديل بعض نصوصه التي لا تنسجمُ مع توجُّـهات مكافحة الفساد، إضافةً إلى تعديل قانون العفو العامِّ؛ بغية عدم شمول جرائم الفساد بأحكامه، إذ أفضى هذا القانون إلى غلق آلاف القضايا التي حقَّـقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، منها قضايا فسادٍ كبرى شملت وزراء ومُحافظين، وقد أعدَّت الهيأة مُسوَّدة التعديل المطلوب، فضلاً عن اقتراحها إصدار قرارٍ من البرلمان يُبيحُ نشر وبثَّ المحاكمات المُتعلِّقة بقضايا الفساد المحالة من الهيأة إلى القضاء أمام الرأي العامِّ”.وفيما يتعلَّق بمسؤوليَّات الحكومة في المدى القريب، طالبت الهيأة بـ”ضرورة قيامها بإعادة تقويم القيادات الإداريَّة المُتقدِّمة وإبعاد الضعيف ومن تحوم حوله الشبهات منهم، وإقالة الوزراء – على وفق الآليات الدستوريَّة – الذين سبق أن حقَّـقت الهيأة معهم في قضايا مُهمَّةٍ، وإقرار الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد التي أعدَّتها الهيأة وأحالتها إلى مجلس الوزراء منذ عامين، وتوفير الضمانات الكافية لقضاة النزاهة، والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى؛ بغية الاكتفاء بتحقيقات الهيأة وعدم المطالبة بالتحقيقات الإداريَّة في قضايا النزاهة إلا في الأمور الفنيَّة التي تستلزم ذلك حتماً”.
وشدَّدت الخارطة على “ضرورة قيام مجلس النُّـوَّاب بعدم منح الثقة في الحكومة المُقبلة لأيِّ شخصٍ مُتورِّطٍ بقضايا الفساد أو من سبق أن حقَّقت معه الهيأة وأدانته تحقيقاً في قضايا مُهمَّةٍ حتى مع عدم وجود حكمٍ بالإدانة بحقِّه، كذلك عدم منح الثقة للمشمولين بالعفو العامِّ ولمن امتنع من الإفصاح عن ذمَّته الماليَّة، وتأليف لجنةٍ مُتخصِّصةٍ بإعادة النظر في منظومة مكافحة الفساد القانونيَّة تتألَّف من مُمثِّلين عن السلطة القضائيَّة وهيأة النزاهة ومجلس الدولة، ولجنة أخرى تتألَّف من النوَّاب المعروفين بنزاهتهم وسيرتهم الحسنة وبرئاسة أحد أعضاء هيأة رئاسة المجلس، تنحصر مهمَّتها بتلقِّي الشكاوى حول ما يُزعَمُ من قيام بعض أعضاء البرلمان بعمليَّات ابتزازٍ أو ما شابه، وتنظيم آليةٍ رقابيَّةٍ برلمانيَّةٍ تفضي إلى إيقاف التعاطي مع ما يُزعَمُ أنَّها ملفَّات فسادٍ عبر وسائل الإعلام دون المرور بالقنوات القانونيَّة والقضائيَّة”.
وطالبت الهيأة، مجلس النواب، بـ”سنِّ قانونٍ يُـلزم الأحزاب والتكتُّلات السياسيَّة بإلغاء اللجان الاقتصاديَّة التي تُهيمن على عقود الوزارات خلافاً للقانون، وتفعيل مجلس الخدمة العامَّة الاتِّحاديِّ شريطة أن يتمَّ اختيار أعضائه بأسلوبٍ مهنيٍّ بعيدٍ عن التجاذبات السياسيَّة الحزبيَّة، وبخلاف ذلك سيغدو هذا المجلس مُشكلةً لا حلاًّ، وسيُفضي إلى أن تكون المحاصصة مُشرعنةً، وكذا طالبت الهيأة بإضافة نصٍّ في قانون الانتخابات المُزمع سنُّه يقضي بعدِّ جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الهيأة من الجرائم المُخلَّة بالشرف”.
ودعت الحكومة إلى “توخِّي الدِّقَّة في اختيار الوزراء، وعدم ترشيح من شملهم قانون العفو العامِّ لمنصب الوزارة، أو من يؤمن بجواز أخذ المال العامِّ؛ “لكونه مجهول المالك” والقيام بطلب سحب الثقة مباشرةً عمَّن يخلُّ بالمعايير التي تضمَّنتها الخارطة، دون التربُّص إلى انتهاء مُدَّة الولاية الدستوريَّة للحكومة، وإنشاء محكمةٍ مُتخصِّصةٍ بمحاكمة المسؤولين الرفيعي المستوى مع توفير الضمانات اللازمة لحماية قضاتها، والإفادة من إمكانيَّات المحكمة الجنائيَّة العراقيَّة العليا، وغل يد الوزارة عن التعاقدات المُهمَّة والكبيرة، وأن تُعهَد إلى جهةٍ مركزيَّةٍ تعتمد أسلوب التعاقدات الإلكترونيَّة وإنهاء عمل لجنة الشؤون الاقتصاديَّة في مجلس الوزراء، والمضي في مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة والنافذة الإلكترونيَّة، والاهتمام باختيار القيادات والملاكات الإداريَّة العاملة في المنافذ الحدوديَّة، وتفعيل الرقابة الداخليَّة في الوزارات والمُؤسَّسات وإيلائها الأهميَّة، مُطالبةً بالاهتمام بالمُوظَّفين المُتميِّزين النزيهين وتكريمهم كلَّ عامٍ تحت مُسمَّى (يوم المُوظَّف النزيه)؛ ليكونوا قدوةً للآخرين”.
