هيئة النزاهة متى تفتحون ملفات بيان جبر صولاغ

هيئة النزاهة متى تفتحون ملفات بيان جبر صولاغ
آخر تحديث:

 

  كريم الطرفة

سياسيو الصدفة هو أدق وصف لموضوعنا لهذا اليوم .. الأبن المدلل أبعده والده المرحوم الحاج جبر صولاغ الى خارج العراق ليقيه أتون الحرب العراقية ألأيرانية وكان المستقر هو اسطنبول وعندما ضاق الوالد ذرعا” بمصروف ولده الشهري في اسطنبول تم تحويله الى دمشق لرخص المستوى المعيشي.

 

في دمشق زاد هلع بيان صولاغ عندما صدر الحكم باعدام ابن شقيقته لما كان يحمله قرار الحكم اي قرار حكم بالأعدام الى توسع الجريرة لحد ألأقارب من الدرجة الثالثة حسب تصنيفات نظام البعث آنذاك .. حيث قرر عدم الذهاب الى العراق بصورة قطعية.

 

وبالمصادفة كان فراغ المجلس الأسلامي الأعلى الحديث النشأة والتكوين يدفعه الى الأتصال بأي عراقي في الخارج وأستقطابه الى صفوف معارضة النظام وهنا لعبت الصدفة دورها لعبتها وأنضم “المجاهد ” بيان صولاغ الى المجلس في عام 1984 كشخص متعاطف مع آل الحكيم بحكم تقليد والده للسيد محسن الحكيم الأمر الذي يفند أدعاؤه بتأسيس المجلس الأسلامي وأنه من الرعيل الأول وأنه كان يرأس الخط الجهادي داخل العراق وهو الأمر الذي لم تؤيده أي جهة أو حزب معارض بل لم يؤيده رجال المجلس ألأعلى أنفسهم .. ببساطة لقد عاد الرجل الى العراق عام 2003 شأنه في ذلك شأن الكثيرين.

 

اذن صاحبنا لم يكن مؤسسا” للمجلس الأعلى ولم يكن من الرعيل الأول ولم يكن قياديا” ولم يكن جهاديا” .. فلماذا يصراذن آل الحكيم لأستيزاره في أربعة دورات وزارية ؟ هل يخلو المجلس الأعلى من الرجال ؟ هل جاد الزمان بهذا الألمعي ويصعب وجود غيره ؟ لماذا يصر السيد عمار الحكيم وضع كتلته ومنهجها مثار سخرية وتهكم كنتيجة للفشل الذي يلازم هذا الوزير الألمعي ؟ هل يشكو المجلس الأعلى من قلة الكفاءات وهو الذي ترنو عينه الى منصب رئاسة الوزراء ؟

 

لقد عين هذا الجهبذ بمنصب وزير الأسكان وأعتبر الأمر مقبولا” آنذاك لعدم وضوح نبوغ الفشل لديه وبأعتباره مهندس ” اذا صحت الشهادة الجامعية” وبعد عدة أشهر من الفشل في الأدارة تبينت الطامة الكبرى بضحالة هذا الرجل وشخصيته المهزوزة وصاحب النكتة السمجة في مؤتمر مدريد للمانحين عندما صرح بأن العراق لايحتاج الى منة أو منحة من أحد .. فلو أرتفعت اسعار النفط فأن انتاج العراق اليومي البالغ (6) ملايين برميل (عام 2004) سيكون كافيا” لأعمار العراق علما” أن انتاج العراق من النفط وبعد جهد جهيد وصل الى (3) ملايين برميل قبل عدة أشهر .. هذه النكتة السمجة الصادرة من وزير في الدولة العراقية تناقلتها وسائل الأعلام لعدة أيام.

 

الفشل في وزارة الأسكان لايمكن أن يكون من الناحية المنطقية مبررا” اطلاقا” لستنمه وزارة سيادية وهي وزارة الداخلية في حكومة السيد الجعفري والجميع كان شاهد عيان على انحراف الوزارة وفشل الوزير.

 

وفي احدى المقابلات التلفزيونية التي تستهوي الرجل كثيرا” .. صرح أن نجاحه في ادارة وزارة الداخلية متأتي من تمرسه وخبرته في العمل الأمني عندما كان قائدا” للعمل الجهاديداخل العراق وهي فرية بشعة بشاعة ابتسامته الصفراء.

 

ويبدو أن طموح صاحبنا قد تعاظم الى الحد الذي لم يكن يرضى من أقل من زارة سيادية حيث رشحه آل الحكيم لوزارة المالية في حكومة المحاصصة البغيضة للسيد المالكي .. وعندما أحرج في احدى المقابلات عن سر العلاقة بين الداخلية والمالية كانت اجابته التي تسر الصديق وتغيظ العدو بأنه كان يساعد والده في مسك حسابات محلهم التجاري ووزارة المالية هي عبارة عن حسابات بس على الواسع ولله في خلقه شؤون.

 

وكنتيجة لتردي واقع النقل والحاجة الملحة والعاجلة لأنتشاله من قبل وزير ألمعي ثابت الخطوة يمشي ملكا” فقد بادر السيد الحكيم المعروف بنخوته العربية الأصيلة الى ترشيح جهبذ قلما يجود الزمان به لوزارة النقل في حكومة السيد العبادي ليصول في ميدان الجو والبحر والبر ونتائج صولاته الأولية بانت ملامحها في منع طائراتنا من الهبوط في المطارات الأوربية وانحسار دور الناقل الوطني ” الخطوط الجوية العراقية ” لصالح شركات خطوط دول الجوار والموانيء تعمل ب (10% ) من طاقتها في زمن النظام البائد .. أما قصة سكك حديد العراق فهي تراجيديا مؤلمة بحد ذاتها.

 

السؤال الذي يطرحه أكثر من ثمانية ملايين مواطن .. لماذا هذا الرجل بالذات ؟ هل يتمتع كما يشاع بقدرات ومواصفات خارقة ؟ هل جف رحم المجلس الأعلى ؟

 

الجواب وببساطة .. ان آل الحكيم لايطمأنون في خصوصياتهم المالية الا لأدارة حصتهم من الحقائب الوزارية لغير السيد بيان صولاغ الذي تتردد هيئة النزاهة في فتح ملفاته المكتملة والجاهزة في الوزارات الأربعة بتأثير سلطة عليا في القضاء.

 

هذه الملفات ومن باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية سيتم أرسالها موثقة الى قنوات البغدادية والعهد والشرقية يوم الجمعة القادم اذا لم تقم هيئة النزاهة بواجبها خلال الأيام الثلاثة القادمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *