هيكلة البرلمان العراقي..

بقلم:باسم العجري

تائه يبحث عن مصيره المجهول، يتشبث بكل قشه، عسى تنفعه، وينال ما يريد، لا يهتم بمصير البلد؛ وإن احترق! لا أريد أن أتكلم عن جميع النواب، والكلام موجه إلى نواب من أحزاب إسلامية ومجاهدين، وفي ظل شهر الصيام، الذي يجعل الإنسان أمام نفسه، أمام اختبار وعلى المحك، ليفصل بين مصالح البلد وبين المصالح الشخصية، فهل من المعقول أن نسبة التزوير في الانتخابات الحالية أكثر من الانتخابات في عام (2014)؟ التي وصلت إلى 50% لا يمكن القياس طبعا، لان النسبة الحقيقية، للتزوير هي 10% في هذه الانتخابات أو أكثر بقليل.

عقلية النائب الخاسر تغيرت، لتصبح عقلية المتحكم، وليس مشرع يرى أحقية الشعب الذي منحه السلطة التشريعية، لينشر العدالة والمساواة، ويكون فاعلا في طرح قضايا الوطن، وان كانت تقف حائلا أمام مصالحه الشخصية، الضمير الحي يتجنب الشبهات لبلد أزماته متشابكة، ففي زمن الدورة السابقة أدخلنا الحزب الحاكم في دوامة الكتلة الأكبر، ليفوز برئاسة الوزراء، كانت النتيجة بعدها، أصبح هو ضحيتها، لان المصالح الشخصية، عمت عين الرؤيا المستقبلية، فسقط في الهاوية.

الإصلاح الحقيقي؛ هو صناعة عقلية وطنية، وتغليب مصلحة المواطن في كل المجالات، وبناء دولة المؤسسات الحقيقية، التي تعمل وفق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وان يكون للقضاء كلمته على الجميع، فأن كانت المفوضية قد قصرت بجانب من جوانب العملية الانتخابية فيجب محاسبتها، من قبل القضاء.

ليس من الإنصاف زج القضاء في العملية الانتخابية، فهو ليس طرف فيها، وماذا لو كان الأمر قد تبين فيما بعد أن النواب الخاسرين هذا هو استحقاقهم، ورد الطعون المقدمة من قبلهم، فبماذا سينعتون القضاء، هذه المرة، أم سيكون القضاء في مرمى سهام النواب؟ الذين رفض الشعب إعادتهم للبرلمان العراقي.

في الختام؛ هيكلة البرلمان، درس للنواب الجدد، وكارت أحمر لطرد النواب الذين فشلوا في مراعاة مصلحة الوطن والمواطن فنالوا استحقاقهم الحقيقي.