هيومن رايتس:إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية “تفتقر” للمحاكمات العادلة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الاثنين، البرلمان العراقي بـ”رفض” مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية، وفيما وصفت إجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية بأنها “تفتقر” للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، اكدت أن على الحكومة العراقية اعطاء أولوية لتعزيز نظامها القضائي.ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اصدرته اليوم :الى “رفض مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على اوامر احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية”.واضافت المنظمة أن “وزير العدل حيدر الزاملي صرح في 15 حزيران  2015، ان الوضع الامني الاستثنائي للعراق يحتم تعجيل تطبيق احكام الاعدام”، مبينة ان “اجراءات الاحكام الجنائية في المحاكم العراقية بضمنها قضايا احكام الاعدام تفتقر الى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.وبيّنت هيومن رايتس ووتش أن “القضاة غالباً ما يستندون الى اعترافات مزعومة اجبر عليها المتهم كدليل بدون اجراء تحقيق مع عدم السماح للمتهم بالحصول على هيئة محاماة مؤهلة”، لافتة الى أن “التعديل المقترح على اجراءات قانون الاحكام الجنائية سيضيف المزيد من القلق على الصيغة التي سيتبعها العراق بالتعامل مع هذه القضايا”.ونقلت التقرير عن مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سارة لي وتسون قولها ان “تعجيل تنفيذ احكام الاعدام عن طريق تقليص فرص الحماية للمتهمين اكثر ستعرض حياة الكثير من الابرياء للخطر”.واضافت وتسون أن “على العراق ان يحارب ارهاب مسلحي تنظيم داعش من خلال محاكمات عادلة وشفافة تعكس العدالة ولا تسهل وتعجل الاعدامات المستندة الى اعترافات قسرية”.واوضحت وتسون ان “على العراق ان يتحرك لتقييد ومن ثم الغاء احكام الاعدام، وليس أن يقوم بالعكس بتسهيل وتعجيل تنفيذه وفرضه”، داعية “الحكومة العراقية الى ان تعطي اولوية لتعزيز نظامها القضائي بدلاً من ارسال المزيد من الناس الى المشنقة.”وكان مجلس الوزراء وافق في 16 حزيران 2015 على قرار ينص على امكانية تنفيذ احكام الاعدام من قبل وزير العدل  اذا لم يوقع عليها الرئيس خلال مدة 30 يوماً من صدور حكم الادانة النهائي للمصادقة على العقوبة أو اصدار عفو أو ترحم أو تعديل الحكم”.وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت، في 16 حزيران 2015، الانباء التي تحدثت عن وجود اكثر من 7000 حكم اعدام لديها منذ العام 2006، واكدت ان الاحكام الموجودة لا تتجاوز الـ600 بينها 160 حكماً بقضايا ارهابية فقط، وفيما اشارت الى ان بقية الاحكام جنائية مشمولة بقانون العفو العام، شددت ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لا يمتنع عن المصادقة عن احكام الاعدام ويعمل على دراستها.وكانت كتلة الدعوة في مجلس النواب العراقي، في اليوم نفسه، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق “الإرهابيين”، وفيما طالبته بتخويل نائبه نوري المالكي بالمصادقة عليها، عدت التأخير بالمصادقة على احكام الاعدام “مخالفة دستورية”.يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون أعربت، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوربي “يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك”، فيما دعت الحكومة العراقية إلى “إلغاء تلك العقوبة نهائياً”.وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن “حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة بالرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين”، فيما دعت السلطات العراقية إلى “وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة”.وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضاً جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.