بغداد/ شبكة أخبار العراق – دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الأكراد إلى إعطاء مثال للتداول السلمي للسلطة بعدم ترشيح رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني نفسه لولاية ثالثة لرئاسة الإقليم.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه البارزاني اعلن ان رئيس اقليم كردستان سيحسم أمر ترشيح نفسه للانتخابات من عدمه بالطرق القانونية.وقال النائب عن دولة القانون سامي العسكري في تصريح صحفي له اليوم ، انه “طوال هذه السنين الماضية نسمع من قوى التحالف الكردستاني ومقربين من البارزاني يتهمون الآخرين بالتمسك بالسلطة والترشيح لدورة ثالثة والتحالف الكردستاني كان من المؤيدين بقوة للقانون الذي قدم لتحديد ولاية رئيس الوزراء في مجلس النواب ومن الاولى ان يعطي رسالة على هذه الأمر الذي يدعو إليه”.وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الحزب الديمقراطي هيمن هورامي قد صرح بان “البارزاني لم يقرر بعد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في الإقليم”، مشيراً إلى ان “رئيس الإقليم لن يتخذ اية خطوة دون الرجوع للقانون”.وأضاف هورامي ان “رئيس إقليم كردستان، مع انه ترشح لمنصب الرئاسة لدورتين متتاليتين، إلا انه تم تعيينه في إحدى الدورتين من قبل برلمان اقليم كردستان، بينما تم انتخابه بالتصويت المباشر من قبل المواطنين في المرة الثانية، لذلك يجب حسم هذا الموضوع من قبل الخبراء القانونيين، وبعد ذلك سوف يقرر رئيس الإقليم الترشيح للانتخابات من عدمه”.وكانت المعارضة الكردستانية [الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية، حركة التغيير] قد أعلنت انها ستقدم مرشحا لمنصب رئاسة إقليم كردستان خلال الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها في ايلول المقبل، دون التوصل الى تسمية أحد لغاية ألان.وترى قوى المعارضة في إقليم كردستان ان البارزاني أكمل دورتين رئاسيتين متتاليتين ولا يحق له الترشح لهذه الدورة حسب قانون رئاسة الإقليم، فيما يرى آخرون ان البارزاني انتخب مرة واحدة عن طريق برلمان إقليم كردستان، والأخرى عبر استفتاء شعبي، وبذلك يحق له الترشح لولاية جديدة لان قانون انتخاب رئيس الإقليم يتحدث عن الاستفتاء الشعبي فقط.وكانت رئاسة إقليم كردستان حددت الحادي والعشرين من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسة وبرلمان الإقليم.يشار إلى ان مجلس النواب صوت في 26 من شهر كانون الثاني 2013 بالمصادقة وبأغلبية [170] نائبا على قانون تحديد الرئاسات الثلاث خلال جلسة مجلس النواب.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في تصريح صحفي سابق انه “لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيدا فكرة تثبيت دورتين فقط بشكل دستوري”.وقال المالكي ان “الدستور لا يمنع ان تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء، لكن قراري شخصيا ان لا تكون هناك دورة غير هذه بعد، حتى لو كان الدستور يسمح لكن أتمنى ان يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين”.