بغداد: شبكة اخبار العراق- وردت الى شبكة اخبار العراق رسالة من مجموعة من منتسبي القطاع النفطي في العراق يشرحون فيها ما ال اليه هذا القطاع بعد الاحتلال والحكومات التي تعاقبت على ادارة العراق وخاصة الاهمال وتعظيم رواتب كبار المسؤولين فيه على حساب الشريحة الاكبر من العاملين وسيطرة كيان سياسي واحد على مقدراته وتحويله الى نهب للشركات النفطية الاجنبية التي تتحكم في جميع مفاصله وفي ما يلي نص الرسالة التي ننشرها انطلاقا من الامانة الصحفية والاعلامية التي تطبع عمل شبكتنا….القطاع النفطي في العراق شهد تدهورا كبيرا نتيجة الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق وكان الجميع يتوقع قفزة نوعية في هذا القطاع بعدعام 2003, لكن الامر كان كما يبدو قد دُبر بليل للاساءة لهذا القطاع , من اجل مآرب اخرى كشفتها جولات التراخيص المتتالية .على الرغم من ذلك فقد حرص منتسبو هذا القطاع – وحرصا منهم على خبز الشعب – على استمرار العمل في المنشآت النفطية وتحت كل الضغوط . ولان العراق قد تربى على اساس النفس العسكري فقد كان للمنتسبين الفنيين الجهد الاكبر في استمرارية الانتاج , فيما كان الاغلب من المسؤولين يعيشون كانهم ضباط الفترة الماضية, متخلين عن مباشرة اي عمل تقني واداري مباشر , وتجمع بين الصنفين طبقة ثالثة يمكن تسيمتها فرقة ( نواب الضباط ) , مع احترامنا للمخلصين من الضباط ونواب الضباط , فاننا هنا نستعير توصيفا لا نقصد منه الاساءة , بل المقارنة .وجميع منتسبي القطاع النفطي يدركون ان جميع الوحدات لا تعمل الا بتضحيات كبيرة جدا واستثنائية وخارج التكليف الوظيفي من قبل الفنيين وجمهور المنتسبين , حتمها عليهم الواجبان الوطني والديني .لكن للاسف الشديد , رغم ان السواد الاعظم من مسؤولي القطاع النفطي يجهلون آلية عمل وحداتهم الانتاجية , ويخضعون لتدريب المنتسبين الفنيين عند بداية استلام مهامهم الادارية , وقد تم اختبار الكثير منهم عن جوهر عمل وحداتهم , لكنهم اثبتوا فشلا معرفيا , كما انهم تسببوا بالكثير من المشاكل الفنية المباشرة , واهدار المال العام , بسبب مجازفتهم وتهور الكثير منهم , وهم لا يحيطون علما بالوحدات الانتاجية بصورة واضحة , رغم كل ذلك الا انهم تعودوا ان يكون لهم نصيب الربح من كل المكافئات , فيما يلقون بتبعة كل مشكلة على من هم دونهم من المنتسبين , عبر خطط ( المافيات ) الادارية .وفيما يمارس المنتسبون الفنيون عدة اعمال خارج تكليفهم في آن واحد , ويقعون تحت ضغوط ادارية ( ابتزازية ) , لكنهم لا ينالون سوى الاجر المعتاد , الذي يتهكم عليه اقرانهم في دول الجوار , والذين تتكفل حكوماتهم لهم بامتيازات جبارة .بينما راح الكثير من مسؤولي القطاع النفطي العراقي يبحثون عن مسمى اعمال يمارسونها , ترفع الاحراج عن القسم المالي الذي يكتب لهم مكافئات ضخمة غير مستحقة , فمنهم راح يأتي يوم الجمعة من الساعة الثامنة الى التاسعة , وآخر يحضر خفارة الدفاع المدني ليمارس الشخير في غرفته .وهم كذلك من لهم الحق الحصري في الايفادات الى خارج القطر , رغم ان البلد لن يستفاد من خدماتهم , لانهم لا يمارسون ما تعلموه على الارض , بسبب استنكافهم من الاعمال المباشرة والفنية .وبعد كل ذلك تفاجئنا حكومة الوزارة النفطية بقرار اعطاء ( التعظيمية ) للمسؤولين , دون شمول صغار المنتسبين , الذين يشكلون اكثر من 90 % من كادر الوزارة .ولو كانت هذه التعظيمية تمثل مبالغ صغيرة لهان الامر , لكن مبالغها تتراوح بين 3000000 ثلاثة ملايين الى 9000000 تسعة ملايين دينار عراقي , وقد تصل الى 150000000 مائة وخمسين مليون دينار عراقي داخل الوزارة نفسها .هذا كله ينظم الى الظلامة الاخرى , والتي هي رفض صرف المستحقات المالية للموظفين من ارباح السنوات الاربع الاخيرة , رغم ان عدم صرفها مخالفة صريحة لقوانين الوزارة , فيما تلقي كل جهة مسؤولية المخالفات القانونية على الاخرى , لكن المشهد الذي اتضح اخيرا ان جميع هذه الجهات تابعة لكيان سياسي واحد , يخشى التصريح بحقيقة مصير هذه المستحقات لاسباب سياسية .وبعد الضجة التي اثارها العاملون في القطاع ضد هذه الظلم , قررت ادارة المافيات اسكات طبقة ( نواب الضباط ) من صغار المهندسين ومسؤولي الوجبات الفنية , عبر ادراج اسمائهم ضمن لائحة الظلم هذه .ورغم وجود القليل من الشرفاء الذين رفضوا استلام هذه المبالغ لاجحافها بالسواد الاعظم من العاملين الحقيقيين , الا ان الوزارة لم تلقِ اذنا صاغية , لانها مرتهنة لمشروع غريب .هذا المشروع هو ذاته من الغى النقابات التي كانت تحمل صوت المنتسب العامل , وقتلت النظام العمالي الديمقراطي , لتسلم القطاع لاستبدادية المافيات , التي يتم تسميتها بالادارات .وبعد التظاهرات التي قام بها المنتسبون , هددهم المسؤولون الاداريون المباشرون بالقاء القبض على جميع المنتسبين الذين يقومون بالتظاهر والاحتجاج , تحت بند الفقرة 4 إرهاب , بحجة تسببهم بايقاف الانتاج وهدر المال العام !!!! .ونداءا هنا للسادة اعضاء البرلمان العراقي , باعتبارهم ممثلي الشعب العراقي – افتراضيا – وعلى عاتقهم مسؤولية حماية حقوق الموظفين العراقيين , هذا اذا كان هؤلاء الاعضاء يعيشون الاستقلالية ويملكون قرارهم , بعيدا عن سياسات الاستبداد الجديد .كما هو نداء لمنظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات الحقوقية , لرفع الظلامة عن ابناء هذا القطاع , الذي يُحسد على اسمه , فيما تنهش الامراض جسمه .فيما ليس هذا النداء موجها لمؤسسة دينية معينة , كان ممثلها هو السبب بكل هذه الظلامات , منذ قام بالغاء النقابات , وباع نفط العراق بالجملة , فصار الجميع يبحث عن العمل مع الشركات الاجنبية الصورية الماصة للثروة العراقية , لان العمل في شركات القطاع العام صار وبالا على العراقيين , بسبب النظام الاستبدادي الجديد . ! .اخيرا , الا تستحق هذه المافيات ان يتم استجوابها تحت فقرة 4 إرهاب ؟!او يمكن تقسيم هذه المبالغ على المنتسبين جميعا بصورة مقبولة , ولا اقول عادلة , لان التقسيم العادل سوف لا يسمح بشمول المسؤولين وكبار الاداريين .( مجموعة من منتسبي القطاع النفطي )