وزارة الثقافة واتحاد الأدباء!!

وزارة الثقافة واتحاد الأدباء!!
آخر تحديث:

عالية طالب

قانون اتحاد الادباء والكتاب رقم 70 لسنة 1980 الخاص بتأسيس الاتحاد ما زال فاعلا ومعمولا به هو ونظامه الداخلي ولم يتعرض لتعديل أو لتغيير وهو يرتب العلاقة ما بين وزارة الثقافة والاتحاد في المواد التالية :المحتوى 3 /مادة 12 (ب) والمتعلقة بانحلال المجلس المركزي اذ يتولى وزير الثقافة تشكيل هيئة من سبعة اعضاء في الاقل من اعضاء المؤتمر العام يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي … فيما يحدد المحتوى 5 / مادة 26 – اولا  عملية تفرغ الامين العام وبعض اعضاء الاتحاد، عند الضرورة، لأعمال الاتحاد، بناء على اقتراح المجلس المركزي وموافقة الوزير المختص …

اما ما يتعلق بمالية الاتحاد فان المادة 21 تشير الى :
تتكون مالية الاتحاد وموارده، من المصادر التالية : –
اولاً – المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للاتحاد .ثانياً – بدلات الاشتراك من اعضائه .
خامساً – الهبات والتبرعات والهدايا التي تقدم له، بشرط موافقة المجلس المركزي، اذا كانت من داخل القطر، وموافقة وزير الثقافة ، اذا كانت من خارجه .
وهكذا نرى ان الخلافات التي تنشأ دائما ما بين الاتحاد ووزارة الثقافة بسبب الدعم المالي الذي يحتاجه الاتحاد لترتيب انشطته لا علاقة لوزارة الثقافة به بصورة مباشرة وانما الدولة هي المعنية بتوفيره للاتحاد حسب القانون الذي ما زال عاملا ولم يتعرض للالغاء وليس فيه فقرة تشير الى ان وزارة الثقافة هي المعنية بتمويل الاتحاد ماديا وانما الاشراف عليه حسب القانون جاء شكليا وتنظيميا يحقق للاتحاد الاستقلالية التامة بعيدا عن الوزارة وقانونها الخاص. ومع هذا فأن الاتحاد غالبا ما يقدم لوزارة الثقافة مشاريعه الثقافية ومهرجاناته ومؤتمراته طالبا منها تغطية الكلفة المالية لها ، وغالبا ما تخضع تلك الطلبات الى تشكيل لجان وممارسات ادارية ومالية  تتطلب وقتا وجهدا كبيرين للوصول الى اقرار المبلغ المطلوب او بعض منه وهو ما يحصل دائما بسبب غياب التخصيصات المالية الثابتة لاتحاد الادباء ضمن ميزانية وزارة الثقافة  المخصصة من الموازنة العامة للدولة.   
الدولة التي تتغافل عن دعم الثقافة هي من يجب ان ندخل واياها في مساءلة ومطالبة وتحديد ميزانية خاصة للاتحاد من اموال الدولة العراقية وليس من الحكومة التي تعتبرها ترفا وانشطة غير مجدية  لانها ترى ان الثقافة لا علاقة لها بتطور ونماء وتميز المجتمعات وتلك مفارقة لا ندري كيف نفسرها للحكومات المتعاقبة في كل حين!!

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *