وزارة العدل “تولي” اهتماماً بحقوق الإنسان العراقي!

وزارة العدل “تولي” اهتماماً بحقوق الإنسان العراقي!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وكيل وزارة العدل، حسين جاسم الزهيري،الخميس، على اهمية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل ملف الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان الى وزارة العدل وتشكيل اللجان المختصة المعنية بكتابة التقارير والرد عليها في وضع الترتيبات اللازمة لديمومة عمل اقسام حقوق الانسان فيها وعمل اللجان المنبثقة عنها.وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم:إن “وكيل وزارة العدل حسين جاسم الزهيري التقى رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، ديندار زيباري”، مشيرة إلى أن “الزهيري اكد خلال مشاركته في أعمال الدورة التدريبية الخاصة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان في اربيل، والتي حضرها رئيس هيئة حقوق الانسان ضياء بطرس وممثل وزارة الداخلية في الاقليم رياض صلاح، على اهمية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل ملف الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان الى وزارة العدل وتشكيل اللجان المختصة المعنية بكتابة التقارير والرد عليها في وضع الترتيبات اللازمة لديمومة عمل اقسام حقوق الانسان فيها وعمل اللجان المنبثقة عنها”.واكد الزهيري، بحسب البيان، الى “الخطة الوطنية لحقوق الانسان وما انبثق عنها من لجان ومنها لجنة التنسيق والمتابعة التي تقع على عاتقها مسؤولية تهيئة التقارير الخاصة بملفات حقوق الانسان في العراق بشكل عام”.وشدد الوكيل على “أهمية تواجد ممثلي الإقليم في هذه اللجان لتزويدها بالمعلومات عن واقع حقوق الانسان في الاقليم لتضمينها في التقارير التي يتم اعدادها لهذا الغرض كون تلك التقارير تمثل كل العراق”، مشيدا بـ “تعاون حكومة الاقليم وعلى نطاق واسع في هذا المجال حيث تحققت نتائج مهمة في مجالات عدة منها ملف المقابر الجماعية وتدويل جرائم النظام المباد”.ولفت إلى أهمية “إعادة تفعيل هذا التعاون من جديد”.من جانبه، ثمّن رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، “الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل وحرصها على ان تتضمن التقارير الحكومية المعلومات الخاصة باقليم كردستان العراق”، مؤكدا على “اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في هذه الملفات المهمة لضمان وصول المعلومات باسرع وقت ممكن الى الجهات الدولية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *