وزارة النقل تدافع عن نفسها :الخط البري بين العراق وأرمينيا عبر إيران ليس لنقل المخدرات الإيرانية !

وزارة النقل تدافع عن نفسها :الخط البري بين العراق وأرمينيا عبر إيران ليس لنقل المخدرات الإيرانية !
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت الشركة العامة للمسافرين والوفود، احدى شركات وزارة النقل، اليوم الخميس، الغاء الخط البري بين بغداد وارمينيا.وقال مدير الشركة كريم كاظم حسين، في حديث صحفي، ان “الخط البري بين بغداد وأرمينيا انطلق من العاصمة منذ يوم السبت ودخل ايران وعبرها ودخل ارمينيا ووصل العاصمة الارمينية، واتم يوما داخلها ووثق الزيارة على شكل بث مباشر وبتنسيق عال مع السفارة العراقية وكذلك مع السفارة الارمنية في العراق واكمل جولته وعاد من ايرفان وعلى الحدود وخرج من الحدود ودخل ايران”.واشار الى “عدم وجود أي دولة ترتضي أم يدخل اليها باص بداخله مخدرات، ولم يذكر الاعلام الارميني أي شيء عن الموضوع”.واكد ان “خط بغداد أرمينيا لم يلغى كون الرحلة بالاساس تجريبية مكونة من 7 اشخاص عبارة عن سواق ووحدة اعلام، ولدينا اجتماع في الاسبوع الثالث من هذا الشهر في ارميينا لتنسيق العمل ووضع الاسس الصحيحة للاتفاقيات”.وكان مصدر مطلع، أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس (13 حزيران 2019)، بإلغاء الخط البري بين بغداد وأرمينيا، إثر العثور على حبوب مخدرة، في الحافلات العراقية.وقال المصدر ، “الخط البري بين بغداد وارمينيا ألغي، بعد العثور على حبوب مخدرة في الحافلات العراقية التابعة لوزارة النقل، والتي افتتحت الخط قبل أربعة أيام”.وأشار الى أن “السلطات الأرمينية احتجزت أحد السائقين العراقيين، وفتحت تحقيقاً في الحادثة”.وكانت وزارة النقل قد أعلنت، في وقت سابق، نجاح الخط البري العراق- ارمينيا، بوصول أولى الحافلات إلى مدينة يرفيان.وقال بيان للوزارة، إن “الخط التجريبي قد نجح بوصول الحافلة الى مدينة يرفيان حيث تم استقبال وفد الوزارة وحافلة الشركة العامة لنقل المسافرين، من قبل السفارة العراقية”.وتابع: “الحافلة انطلقت من بغداد مرورا بالأراضي الايرانية وصولا الى أرمينيا، حيث تتطلع الشركة الى إطلاق خطوط اخرى في مجال السياحة والتبادل التجاري مع ارمينيا”.هذا وذكرت مصادر أمنية أن هذا الخط جاء بطلب إيراني لنقل بضائعها بالشاحنات العراقية مجانا وكذلك نقل المخدرات لانها لاتتعرض لتفتيش في المنافذ الحدودية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *