وزارة النقل :تعزيز التعاون التجاري بين العراق والاردن

وزارة النقل :تعزيز التعاون التجاري بين العراق والاردن
آخر تحديث:

 عمان/ شبكة أخبار العراق- تجري الشركة العامة للنقل البري مباحثات مستمرة مع الجانب الاردني لزيادة التبادل التجاري عبر منفذ طريبيل الحدودي، وبينما اكدت قرب افتتاح مكتبها في المنفذ، تسعى الشركة لتعزيز اسطولها بالف شاحنة حديثة.  وقال المستشار الاعلامي للشركة، التابعة لوزارة النقل غانم حسن في تصريح صحفي له اليوم: ان اجتماعا موسعا عقد برئاسة وكيل الوزارة، مع وزير النقل الأردني وبحضور مدير هيئة النقل البري في المملكة الاردنية الهاشمية لدراسة سبل تطوير النقل البري بين البلدين والاستخدام الأمثل لمنفذ طريبيل الحدوي، مع العمل على توسيع التبادل التجاري البري، مشيرا الى ان الشركة تستغل الانفتاح على دول الجوار بتطوير واقع النقل البري في البلاد.واضاف ان الجانبين بحثا آليات دخول الشاحنات العراقية إلى المملكة الأردنية الهاشمية وبالعكس، موضحا بأن مدير عام الشركة عبد الامير كريم المحمداوي اعلن جاهزية مكتب الشركة في منفذ طريبيل الحدودي من جميع جوانبه الادارية والفنية لغرض إعادة العمل به بعد توقف دام لعدة سنوات. واشار الى انه وفقا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص إعادة العمل بمنفذ طريبيل الحدودي وبتوجيه من وزير النقل كاظم فنجان الحمامي سيرت الشركة 50 شاحنة عبر المنفذ، لافتا الى انه يمثل بوابة العراق الحيوية المطلة على الأردن ويؤمن تبادلاً سلعياً كبيراً من تصدير واستيراد بين البلدين الشقيقين. واوضح المستشار الاعلامي، انه بهدف دعم ورفد النقل البري بجميع مقومات النهوض والارتقاء بواقع عمل الشركة على جميع المستويات، حصلت موافقة وزارة النقل على ادراج مشروع تزويد الشركة بالف شاحنة ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام 2018، موضحا أن تلك الخطوة جاءت لحاجة الشركة لتحديث أسطولها بشاحنات جديدة من شأنها خلق فرص عمل جديدة وصولا الى التكامل الاقتصادي الذي يعد الهدف الأساسي في برنامج الوزارة.وتابع بأن الشركة استكملت جميع الإجراءات والمخاطبات مع الجهات والشركات المصنعة للشاحنات ومن أرقى المناشئ وفق أفضل المواصفات والأجواء المناخية العراقية.يشار الى ان الشركة العامة للنقل البري، تعمل بنظام التمويل الذاتي، اذ تأسست عام 1970 ، وهي عضو في الاتحاد العربي للنقل البري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *