هادي جلو مرعي
كان لافتا طلب وزير الدفاع العراقي الجديد خالد العبيدي المرشح عن إتحاد القوى الوطنية الذي يمثل رسميا الطائفة السنية في البرلمان والحكومة الى حكومة إقليم كردستان تسليم المطلوبين بقضايا إرهاب الى بغداد لمحاكمتهم، وفي هذه النقطة بالذات هناك خلاف عميق بين الحكومة وقوى المعارضة التي كانت تنتظر من رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يصدر مرسوما بالعفو عن الفارين الى أربيل او الموجودين خارج البلاد على خلفية الصدام الذي حصل قبل أكثر من عام ونصف بين حكومة المالكي والمعتصمين في الأنبار وصلاح الدين والموصل، أو ماسميت بمحافظات الحراك الشعبي، أو المحافظات المنتفضة، وهناك خلاف أيضا على توصيف هولاء، ولايبدو أن أتفاقا بهذا الشان قد حصل وليس من احد منهم براغب في العودة الى مدينته، أو الحضور الى بغداد.
الأمريكيون ليسوا مهتمين بالموضوع الطائفي وصراع الكتل فيما بينها هي في النهاية زوج متعدد الزوجات وعليهن أن يأتين الى مخدعه طائعات، وتركز واشنطن بدلا من ذلك على أهمية إحداث توافق بشأن الوزارات الحكومية لتنتهي المشكلة، وليكون ممكنا التصرف بطريقة مثالية في مواجهة داعش وهو مايتطلب حكومة كاملة غير منقوصة تلبي متطلبات التحالف الدولي الواسع الذي يستهدف إضعاف التنظيم الإرهابي، ثم سحقه بتواصل مع الشركاء والحلفاء حول العالم، وبما إن القوى السياسية توافقت على وزيري الدفاع والداخلية فإن التفاصيل متروكة للعراقيين ليتناقشوا فيها لاحقا، ويعرف كل طرف ماله وماعليه من إستحقاقات فالوقت يمر بسرعة، وداعش يتمدد في العراق وسوريا، وتتاح له المزيد من الفرص، وهناك مهمات صعبة تنتظر الأمريكيين ترتبط بتشكيل قوى عسكرية تحارب على الأرض خلال الأسابيع المقبلة في مناطق عدة من العراق وسوريا، مع ضرورة الإستعداد لتحرير مدن عراقية محتلة من التنظيم العنيف خاصة وإن واشنطن تعتبر الأولوية في حربها للعراق، وليس سوريا.
الوزيران العراقيان إذن هما وزير حرب، وليسا في محل الدخول في سجالات ثانوية كالتي تعودناها طوال السنوات الماضية ولم تثمر عن شئ، وكانت سببا في تردي الوضع الأمني، مثلما إن الحرب ضد داعش تحتاج الى إعادة صياغات، ووضع خطط جديدة في الوزارتين، وربما تغيير في القيادات الميدانية وتلك التي تدير المؤسسات داخل كل وزارة، فالحرب عنيفة جدا وتتطلب فعلا ثوريا من وزيرين أحدهما خبير وضابط كبير ومجرب، والثاني دخل في معارك مباشرة مع داعش وكان يقاتل ضمن الحشد الشعبي، ومهمتهما صعبة للغاية، لكنهما بحاجة الى مساندة من البرلمان وبقية الأعضاء في الحكومة.