امتدادا لمقالتنا المنشورة في هذا الموقع تحت عنوان ( وزارة التربية : من غشنا فليس منا التي نشرت قبل ساعات )، تداولت بعض مواقع التواصل ووكالات الإنباء أخبارا من مصادر موثوقة مفادها بان وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي وجه ( اليوم الجمعة ) بتعليق قرار السماح للطلبة الراسبين بسبب الغش بأداء الامتحانات في الدور الثاني ، وقال مكتب وزير التربية في بيان له إن ‘ إقبال وجه بتعليق القرارات كافة التي اتخذتها هيئة الرأي باجتماعها الأخير لأنها اتخذت بعدم حضوره لارتباطه بعمل رسمي خارج البلاد ، وأعتبر إقبال بحسب البيان ، ( أن استثناء القرار الخاص بالغش الجماعي كون الغش اكتشف في مراكز الفحص وليس في مراكز الامتحانات وبالتالي يضيع حق الطالب المتفوق إلى جانب الطالب الكسول ) ،ً ووجه إقبال بمعاقبة جميع المقصرين وإحالتهم للمحاكم المختصة ، كما وجه بالتعمق في دراسة القرارات التي اتخذت مؤخراً وإنها معلقة وغير نافذة لحين حصول القناعة التامة بها، مشيرا إلى إن هناك متابعة حثيثة للملفات المذكورة بشكل دقيق للوصول إلى قرارات تصب في صالح طلبتنا ( وفقا للبيان ).
وفي الوقت الذي يعد فيه العديد من المواطنين هذا الخبر إجراءا سليما وصائبا فانه يكشف عن حجم الخلل التنظيمي الذي ربما تعانيه وزارة التربية ، إذ كيف يعترض الوزير على أن تجتمع هيئة الرأي وهي أعلى سلطة في الوزارة بوجود الوزير أو عند غياب الوزير وإثناء سفره ( الرسمي ) فهل يعني ذلك تعطيل عمل الوزارة بغياب الوزير؟ ، علما إن اغلب الوزارات تنص قوانينها وأنظمتها وقراراتها الإدارية على تخويل الوكيل الأقدم أو احد الوكلاء القيام بأعمال الوزير في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ، وكما هو معروف فان الوكيل كالأصيل في العرف الإداري ، ومن جهة أخرى فان سياقات عمل إعداد محاضر اجتماعات هيئة الرأي تتم بمعرفة الوزير لان الأمور الاعتيادية يتم انجازها بصلاحياته أما القضايا الاستراتيجية والحساسة والتي تتعلق بسياسات لوزارة فان الوزير يقوم بإحالتها إلى هيئة الرأي لإثراء المواضيع والمشاركة في اتخاذ القرارات ، وقرار يتعلق بالسماح للراسبين بالغش بأداء امتحان الدور الثاني ليس روتينيا ولابد وان سمع به الوزير قبل سفره ، وفي مثل هذه الحالات يفترض أن يوصي بحذف مناقشة هذه الفقرة في هيئة الرأي أو تأجيل انعقاد الهيئة لحين عودته من الإيفاد .
ومن الأمور التي تثير التساؤلات هل إن الفقرة موضوعة البحث علقها الوزير أو اجلها أو أرجئها إلى مناقشات أعمق ، لان الأنباء المتداولة لا تشير إلى إلغائها بشكل صريح ، ولا نعلم هل إن معالي الوزير قد علق كل فقرات اجتماع هيئة الرأي أو جزءا منها لان الموضوع غير واضح أيضا علما إن تعليق كل القرارات يعني إن جلسة هيئة الرأي ( باطلة ) استنادا للقاعدة ( كل ما قام على باطل فهو باطل ) وهنا من يعتقد إن الوزير ليس من صلاحياته إلغاء فقرات معينة قرارات هيئة الرأي لانهال اخضع لمصادقته مادام الاجتماع صحيحا وان الصلاحية يمتلكها دولة رئيس مجلس الوزراء ، وبودنا أن نضيف تساؤلا آخرا ورد في الخبر ويتعلق بإحالته لجميع المقصرين للمحاكم المختصة فهل إن هذا سيتم بعد إجراء التحقيق أو بصلاحياته ، فمن حق الوزير أن يحيل الموظف للقضاء بعد خضوعه للتحقيق استنادا لنصوص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 والمحاكم لا تقبل الدعاوى إلا مع التحقيق الإداري فالبعض قد يفهم إن هذه اللهجة المتصاعدة تعد تمييعا للأمور فهناك مئات المخالفات والجرائم محالة إلى جهات رسمية من قبل وزارات عديدة وانقطعت أخبارها منذ سنوات ، وفي هذا لا نريد التخفيف من جدية وحماسة معالي الوزير في إحالة المخالفين للقضاء بل نشد على يديه وندعوه إلى اتخاذ كل ما يحفظ موضوعية التربية لأنه قطاع أساسي ومهم وصمام الأمان لبناء المجتمعات وتطورها وازدهارها .
