وزير الزراعة التابع لمليشيا “جند الإمام”:حرائق المزارع والبساتين “لاتشكل رقما مهما”!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات الحرق التي استهدفت محاصيل الحنطة والشعير في اربع محافظات، مبينة ان هذه الحرائق تدخل ضمن خانة الارهاب والجريمة.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ، أن “الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً للذهاب الى محافظة صلاح الدين من اجل الوقوف ميدانيا على واقع الحدث وأجتمع الوفد مع مدير الزراعة والشعب الزراعية ونائب محافظ صلاح الدين والقوات الامنية والدفاع المدني من أجل ايجاد الخطط اللازمة لاحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد”.

وأضاف النايف ان “الوفد قدم تقريره الى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والكادر المتقدم في الوزارة وبالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفة من أجل الحد من هذه الحرائق، فضلا عن الإرشادات والإجراءات اللازمة لاحتوائها ومتابعة الأحداث آنيا وعن كثب وإيجاد الأليات الممكنة لتدارك تداعياتها، فضلا عن تظافر جهود الأجهزة الامنية و الدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها”.وتابع أن “الوضع الأمني والسلم المجتمعي في تلك المحافظات مازال هشاً وغير ناضج حتى الساعة مما يوفر بيئة مناسبة لحدوث هكذا جرائم منظمة” مشيرا الى أنه “مهما تكن الاسباب لهذه الحرائق شخصية او ثأرية او إهمال او عمدية فكلها تدخل ضمن خانة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

واوضح ان “الأنباء التي تم تداولها في وسائل الاعلام عن حجم الخسائر بأنها مبالغ فيها”، عاداً “المساحات المتضررة بالمتواضعة ولا تشكل رقماً قياساً بالمساحات المزروعة والتي تقدر بـ ١٢ مليون دونم، فضلا ان هذه الاضرار موزعة ما بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى”.ولفت الى انه “بالرغم من انها خسارة اقتصادية لكن هذا ما ألت اليه الامور”، مؤكدا ان “ما يهم الوزارة الان هو احتواء هذه الأزمة والحد من أستمرارها من أجل الحفاظ على المنتج الزراعي، وضرورة تظافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر”.

واردف ان “ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى والتي جاءت نتيجة عملية حرق مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتأتي ضمن استعداداتهم للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها من قبل الفلاحين”.

وبين ان “بشأن التعويضات فهذا يتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفعها الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء والذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث”، مثمناً “الدور الذي تقوم به القوات والامنية والدفاع المدني في انقاض الكثير من المزارع التي تعرضت للاعتداءات الحارقة”.ودعا “الجميع للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الساندة من أجل الحد من هذه الحرائق بغية الحفاظ على المنتج المحلي وعدم إثارة المخاوف لدى الرأي العام بشأن هكذا أحداث لا تؤثر على خطط الوزارة خاصة بعد وصولها الى مقتربات الإكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشعير”.يذكر ان وزير الزراعة صالح حسين الحسني  رشح للمنصب من قبل مليشيا جند الامام بزعامة القيادي في الحشد احمد الاسدي ليس له نواب سوى نفسه فقط .