وزير المالية :نعمل على تعظيم الموارد المالية للدولة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير المالية هوشيار زيباري، عن تدارس وزارته لبعض الاجراءات الهادفة إلى تعظيم الموارد المالية للدولة في المستقبل القريب وبما يتوافق مع التشريعات اللازمة التي سيقرها البرلمان لهذا الغرض. وقال زيباري ان “الوزارة تنتظر من مجلس النواب تشريع قوانين وتعليمات لتعظيم الموارد المالية في البلاد وايجاد موارد اقتصادية اخرى تُرفد بها الموازنة العامة غير النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيس المعتمد عليه كليا في اعداد الموازنة العامة للدولة طوال السنوات العشر الماضية”. واضاف إن “اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية ناقشت السياسة المالية في البلاد وقدمت رؤاها الى مجلس الوزراء حيال هذا الموضوع، حيث جرى استعراض عدد من الافكار والمقترحات العملية لتجاوز الازمة الحالية”، هذه الاجراءات الحكومية جاءت على خلفية التراجع الكبير الذي أصاب عوائد الدولة المالية، نتيجة لانخفاض ملفت طرأ على اسعار النفط العالمية وكذلك على حجم الانتاج المحلي من مادة البترول الخام بسبب الظروف الامنية الطارئة. وأوضح زيباري، ان اجتماع اللجنة الوزارية المذكورة شُدد فيه على ضرورة “تقليص النفقات غير الاساسية في تخصيصات وزارات وهيآت الدولة والضغط على الانفاق قدر المستطاع لتفادي تفاقم الازمة المالية وانخفاض السيولة النقدية”، مشيراً الى ان الاجتماع بحث عددا من الخيارات المتاحة امام الحكومة لتمويل العجز من مصادر متوفرة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية. الى ذلك وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي،  كلاً من وزارات المالية والصحة والصناعة والمعادن بتنفيذ قرار المجلس المرقم 57 لسنة 2014 القاضي بحماية منتج القطن الطبي المحلي. ونص القرار الذي اصدرته الامانة على فرض رسم كمركي اضافي بنسبة 100% على استيرادات القطن الطبي من شركتي (Aslani) و(Kardelen) التركيتين، وذلك بناء على توصية الجهة المختصة (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي) بالقرار النهائي على طلب حماية منتج الشركة الشاكية، وهي الشركة العامة للصناعات القطنية (القطن الطبي). وتضمن القرار فرض الرسم الكمركي الاضافي لمدة خمس سنوات، اضافة الى رسم اعمار العراق (5%)، على ان تخفض الرسوم الاضافية بنسبة (20%) سنويا. والزام القرار وزارة الصحة بشراء كامل الانتاج السنوي للشركات العامة من منتج القطن الطبي، وفي حالة عدم كفاية انتاج الشركات المذكورة انفا لتلبية حاجة وزارة الصحة من القطن الطبي يتم استكمال الاحتياج من القطن الطبي المستورد بعد استحصال موافقة الشركات العامة. وشدد القرار على تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 لحماية المستهلك العراقي من الغش الصناعي. ويعاني الاقتصاد العراقي من انكماش بسبب السياسة الخاطئة التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 في تطوير القطاع النفطي وإهمالها القطاعات الإنتاجية الأخرى، كالزراعة والصناعة. وأعلن صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العراقي سيتعرض للانكماش هذا العام بسبب الأزمة الأمنية بعد سيطرة تنظيم داعش الاجرامي على مناطق في البلاد. وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره للشهر الماضي، إن هناك توقعات بانكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق لهذا العام، بنسبة 2.7%، مما يشكل هبوطا عن توقعات نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.9% خلال شهر نيسان الماضي. وأضاف التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال العام الماضي كان بحدود 4.2%، وأن من المتوقع أن يعاود النمو خلال العام 2015 بزيادة نسبتها 1.5% وهي أقل من نسبة النمو البالغة 6.7% التي توقعها النقد الدولي للعراق خلال شهر نيسان الماضي.