وزير النفط:نخطط لإنهاء عقود تراخيص بعض شركات النفط وتصدير النفط من قبل الإقليم خارج ضوابط المركز

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، الاثنين، عن خططه بشأن التعامل مع الشركات الأجنبية النفطية العاملة في العراق بعد انهيار اسعار النفط وإقليم كردستان، قيما أكد الزام الإقليم بضررة خفض الانتاج بما يتناسب مع اتفاق منظمة اوبك.وقال عبد الجبار في حديث صحفي، إن “قيمة كلفة البرميل المنتج لا تزيد عن 4 دولار في حقول مجنون والرميلة وحقول أخرى في الجنوب”، مبينا أنه “لا يمكن لنا التفاوض على ربحية البرميل مع الشركات النفطية ومن الممكن إعادة التفاوض معها بخصوص تفاصيل أخرى تضمن حقوق العراق”.واضاف أنه “حتى أن خفض العراق انتاجه فنحن ملزمون بدفع كلف الإنتاج وربحيتها للشركات المنتجة”، لافتا إلى أن “العلاقة مع شركات جولات التراخيص يجب ان تكون ودية لأنهم شركاء والعلاقة الجيدة معهم من مصلحة العراق”.

وتابع عبد الجبار قائلا :”اخطط لإنهاء عقود التراخيص مع بعض الشركات، والبحث عن الربحية الأفضل والكلف الأقل”، مبينا أنه “تلقى إشارات إيجابية للتفاوض مع الشركات النفطية مجدداً بشأن العقود الحالية “.وفيما يتعلق بموضوع صادرات إقليم كردستان النفطية قال وزير النفط :”نحرص على علاقة ودية ولا نريد التصادم معهم ونميل للإدارة الاتحادية لملف النفط”، لافتا إلى أنه “طلب من كردستان الالتزام بخطة خفض الإنتاج بموجب الاتفاق مع أوبك”.

وكشف عن “لقاء مرتقب سيعقد بعد يومين بينه وبين المسؤولين في الإقليم بخصوص الاستثمارات النفطية في الإقليم وجدواها”، مردفا ان “وزارته تخطط لهيمنة الحكومة الاتحادية على صادرات النفط والغاز في العراق”.واوضح وزير النفط أنه “حدد لإقليم كردستان نسبة صادرات نفطية على أن لا تزيد عن 370 الف برميل يومياً بموجب كتاب رسمي”، مشيرا إلى أن “الامور  تبعث برسائل إيجابية بهذا الشان من قبل حكومة الاقليم”.

وبين أن “القانون الدولي لا يسمح للإقليم في أي بلد بتصدير النفط دون الرجوع للمركز، وأن ما يجري من صادرات نفطية في الإقليم يخالف مسألة حصر التصدير عبر شركة سومو وفق القانون”.وأكد عبد الجبار أنه “يعتقد ان العقد الحالية مع الإقليم في طريقها للحل”.وبشأن رقابة الوزارة لشركة سومو ( شركة تصدير النفط الوطنية ) قال الوزير إنه “لا صحة لعدم وجود رقابة حكومية على شركة سومو، والشركة مراقبة من وزير النفط”.

ورد عبد الجبار على سؤال بشأن الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بالقول “هناك أعضاء بالبرلمان لديهم مشاكل عائلية وشخصية معي تقف وراء شكاواهم، مجموع الشكاوى 44 ولحد الان لا توجد أي ادانة”.وحول ما يقال عن ارتباطه بتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم قال الوزير”لا صحة لارتباطي بتيار الحكمة، توليت منصب مدير شركة نفط البصرة بفترة تولي الحكمة وزارة النفط ولم يستفيدوا مني ابداً لا سياسياً ولا مادياً الحكمة والنصر كانا سعيدين بترشيحي لوزارة النفط”.