آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر وزير النفط، عادل عبد المهدي، من تداعيات خطيرة على الإقتصاد الوطني، في ظل إستمرار الأزمة بين بغداد وأربيل، عاداً تلكؤ الاتفاق النفطي بين الحكومة الإتحادية، وحكومة كردستان بـ “الثغرة الكبيرة”. وقال عبد المهدي في تصريح صحفي له اليوم : لقد “توصلنا مع إقليم كردستان الى اتفاق صار جزءاً من قانون الموازنة، يتسلم الاقليم 17% من النفقات الفعلية بعد طرح النفقات السيادية والحاكمة، مقابل أن يسلم الإقليم الى “سومو” 550 الف برميل/يوم في جيهان 300 الف برميل/يوم من كركوك، والباقي من الاقليم وللأسف سارت الامور بشكل متعثر”.وأضاف انه “كان المعدل اليومي المستلم 230 الف برميل/يوم (1/1/2015-10/9/2015)، بالمقابل لم يتسلم الاقليم سوى نسبة تعادل ما سلمه من النفط حسب الاتفاق وقانون الموازنة، فاشتكت اربيل من ضعف التسديدات، واشتكت بغداد انخفاض كميات النفط المستلمة، واشتكى الجميع انهيار اسعار النفط التي كانت ادنى من تقديرات الموازنة (56 دولاراً/برميل)”.ولفت عبد المهدي الى ان “تلكؤ الاتفاق مع الاقليم هو ثغرة كبيرة لها تداعيات خطيرة، فلقد كنا نأمل ان يعزز الإتفاق اجواء الثقة المتبادلة، وان نتجه بجدية لحل المشاكل العالقة خصوصاً الصادرات وادارة حقول كركوك وتسوية المستحقات المطلوبة، فالطرفان لا يكسبان شيئاً من تكرار الاجواء السلبية السابقة، والطرفان لهما مصلحة في الإتفاق بما يحقق منافع متبادلة للجميع″.وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا العام الماضي على ان تقوم الأولى بتصدير ما معدله 550 الف برميل من النفط عبر الانبوب الكردي – التركي لحساب شركة تسويق النفط الوطنية العراقية سومو 300 الف برميل منها من نفط حقول كركوك والباقي من حقول كردستان مقابل قيام بغداد بارسال حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة البالغة 17 بالمائة من مجموعها، الا ان الطرفين غالبا ما يتهمان بعضهما بعدم الالتزام ببنود الاتفاق الذي تم ادراجه ضمن قانون الموازنة العامة للعام الجاري.