بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر تشريعية وتنفيذية عن وصول قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة الى مجلس النواب, مرجحة ادراجهما ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان التي من المقرر ان تعقد يوم غد الثلاثاء.واعتبر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء, ان اقرار قانون الحرس الوطني في مجلس النواب يشكل ضرورة ملحة في ظل التحديات الامنية الحالية للبلد وكونه جزءا من البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسية التي حظيت باجماع الكتل السياسية كافة. وقال المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب قاسم خضير عباس في تصريح : ان مشروعي قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة احيلا على مجلس النواب لمناقشتهما والمصادقة عليهما بعد اقرارهما في مجلس الوزراء وتدقيقهما في مجلس شورى الدولة، مشيرا الى ان الحكومة تسعى لاقـرار التشـريعات التي تم تضمينها في وثيقة الاتفاق السياسية وتؤكد مرارا التزامها بالبرنامج الحكومي والوثيقة خاصة تلك التي حظيت بتوافق الكتل السياسية كافة. من جانبه, اكد المكتب الاعلامي الحكومي سعي الحكومة والتزامها بوثيقة الاتفاق السياسية وبرنامجها الحكومي, وهو ما اكدت عليه في مناسبات عدة, واوعزت الى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بمتابعة ومفاتحة البرلمان للاسراع بتشريع القوانين التي تدعم العملية السياسية والوضع الامني والتحديات التي يتعرض لها البلد. واشار الناطق الحكومي سعد الحديثي, خلال حديثه : الى ان الحكومة تطمح باقرار تلك التشريعات بسرعة بالنظر الى اهميتها والتزامها بالسقوف الزمنية التي حددت لتنفيذ برنامجها الحكومي, في ظل تأكيد رئيس الوزراء وحكومته الايفاء بتعهداتها الذي يتم من خلال التفاعل الجدي للرئاسات الثلاث والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجان المكلفة بمتابعة القوانين لعرضها باسرع وقت والتصـويت عليها. واضاف الحديثي ان “الحرس الوطني بات ضرورة ملحة لابد من العمل على إقراره لكونه عاملا من عوامل تدعيم الوحدة الوطنية والمصالحة وتحقيق العدالة كما انه يسهم في حصر السلاح بيد الدولة ويمنع المظاهر المسلحة والكيانات السياسية التي تتبنى مشروعا ذا صبغة طائفية ويعطيها الغطاء القانوني, اضافة الى انه «سيمنح سكان المحافظات الساخنة القدرة على القتال بشكل مباشر ضد داعش من خلال تضمين آلية تأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي». وتابع ان اقرار القانون في مجلس النواب يتطلب تواجدا وتفاعلا من كل الكتل السياسية لتحقيق التوافق والمشاركة في النقاشات التي تقود الى التصويت عليه سواء في الجلسات او اللجان المسؤولة, مشيرا الى ان الوضع لا يحتمل مقاطعات او مزيدا من التوتر لان التحديات الحالية مسؤولية الجميع ولابد من التصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها البلد عبر تمرير التشريعات التي تسهم في تحقيق النصر وعبور الازمة الحالية وتنفيذ بنود الوثيقة والبرنامج الحكومي.الى ذلك, اكد النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، ان مجلس النواب تسلم مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، مرجحا ادراجهما ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان التي من المقرر ان تعقد يوم غد الثلاثاء.وقال جعفر في تصريح صحافي: انه «تم ارسال مشروعي القانونين من مجلس شورى الدولة الى مجلس النواب بعد ان تمت دراسة الصيغ القانونية والمواد والبنود في المشروعين»، مرجحا ان تشهد جلسة غد الثلاثاء ادراج مشروعي القانونين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، وان تجرى القراءة الاولى للمشروعين بعد جلسة الغد.واضاف «كان هناك خلاف حول مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، لكن اجتماع الرئاسات الثلاث اخذ بنظر الاعتبار ان يطرح القانونان على مجلس النواب والعـمل على اظهارهما بشكل صحـيح».وتابع جعفر «ليس هناك مانع من اجراء تغييرات جزئية في قانون الحرس الوطني واعطاء صلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة، بزج الحشد الشعبي مع هذه التشكيلة»، مبينا ان «قانون المساءلة والعدالة سيمرر مع تأكيد حظر انشطة حزب البعث والتشكيلات القريبة منه، مع بعض التغييرات حول بقاء الحظر على البعثيين الكبار».وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت في العاشر من شباط الجاري، تأجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، والحرس الوطني، في مجلس النواب لإحالتهما على مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتهما بعد الانتهاء منهما على البرلمان.يشار الى ان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي عقدت في الثالث من شباط الجاري، بالموافقة على مشروع القانونين وارسالهما الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالتهما مباشرة على مجلس النواب.
وصول قانوني الحرس الوطني وحظر البعث الى البرلمان
آخر تحديث: