ويتحدثون عن “السيادة”..معصوم:سليماني مستشارا عسكريا للحكومة ومواقفنا السياسية تابعة للمواقف الإيرانية!!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، اليوم الاحد، ان تواجد المستشارين العسكرين الإيرانيين في العراق أمر قانوني ولا يحق لاي احد الاعتراض عليه، معتبرا اللواء قاسم سليماني “مستشار عسكريا ” للحكومة و”صديقا” للساسة العراقيين.فيما أشار الى ان العراق ورغم التنوع القومي فيه فان العرب والكرد لاكثر حقا من غيرهما في ادارة البلاد، الا انه أوضح ان ذلك بشرط عدم تهميش المكونات العراقية الاخرى.وقال معصوم، في مقابلة مع وكالة “تسنيم” الايرانيةاليوم: ان “الشعب الإيراني هو شعب صديق وشقيق، ولدينا مشتركات كثيرة مع إخوتنا في الجمهورية الإسلامية، كما تربطنا ثقافة مشتركة وحدود تمتد إلى مئات الكيلومترات”، مشيرا الى انه “لا يمكن لأحد ادعاء أن تواجد المستشارين العسكرين الإيرانيين في العراق غير قانوني وليس لأحد الحق في الاعتراض على ذلك واللواء قاسم سليماني صديق للساسة العراقيين”.وبشأن اخر، أشار معصوم الى ان “أعداد السكان قد تزايدت بشكل ملحوظ إبان السنوات الماضية بحيث تشير بعض الإحصائيات إلى وجود 38 مليون نسمة، والمواطنون ينحدرون من عدة قوميات وقد تجسدت ثمار هذه الأصول العرقية في الانتخابات العامة حيث يبادر كل قوم إلى انتخاب من يمثلهم”.وأضاف، ان “هذا الاتفاق السياسي القومي لا يعني تدنيس حقوق القوميات الأخرى، فنحن لا نروم تهميش أية قومية كانت عن الساحة السياسية، ولكن حسب الإحصائيات السكانية هناك قوميتان هما الأغلبية ومن خلال أعداد الأصوات الانتخابية يكون لهما الحق أكثر من غيرهما لتعيين الكادر الحكومي في البلاد”.وأكد انه “لا يوجد أي حزب في العراق له القابلية في الحصول على الأغلبية الساحقة للأصوات الانتخابية ومن ثم يبادر إلى تأسيس الطاقم الوزاري دون تدخل الأحزاب الأخرى، فالواقع أن كل حزب وتيار سياسي هو بحاجة إلى سائر الأحزاب والتيارات السياسية”، داعيا الى “ضرورة تأسيس حكومة تشمل أغلبية الأحزاب والتيارات السياسية على الساحة العراقية، كما لا بد من وجود معارضة في خارج هيكل هذه الحكومة بهدف النهوض بواقع النظام الديمقراطي”.وأشار معصوم الى انه “قد تبدر بعض الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والتيارات على الساحة العراقية، ولكن رغم كل ذلك لا بد من الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه مهما كانت الظروف”، معتبرا ان “العراق لديه دستور متطور، ولو تم تطبيقه بكل تفاصيله سوف تتضاءل مشاكلنا إلى أدنى المستويات، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن اجتثاث المشاكل السياسية من جذورها بالكامل مهما كانت الأوضاع”.ونبه الى انه “قد تخضع إحدى فقرات الدستور للبحث والنقاش بين مختلف التيارات السياسية وكل فئة تفسرها حسب مصالحها ورغباتها، لذا لا بد لنا من وضع آلية تضمن وضع تفسير واحد منسجم بعيداً عن المشاحنات السياسية”، مشيرا الى ان “المحكمة الفيدرالية لها القول الفصل على هذا الصعيد”.وأكد الرئيس معصوم، ان العراق  “بحاجة إلى إقرار برنامج شامل لمرحلة ما بعد داعش الإرهابي لكي نتمكن من الحفاظ على أمن بلادنا مقابل مختلف الحوادث المتوقعة”، مستدركا “لكن هناك واقعا لا يمكن إنكاره يتمثل في أن داعش سوف لن يضمحل بالكامل بمجرد هزيمته عسكرياً، بل إن فكره التكفيري البغيض مكنون في فكر التكفير والإرهاب وهو ما سيبقى في العراق بعد هزيمته عسكرياً”.

وبشأن علاقة العراق مع جامعة الدول العربية، قال معصوم، ان “بعض وجهات النظر بين العراق وجامعة الدول العربية ليست على نسق واحد، ولكن العراق يعتبر أحد أهم الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية، لذلك نحن نرغب ببقائها ولكن لا بد من إعادة النظر في ميثاقها لكونها تعاني من خلافات محتدمة بين أعضائها في الوقت الراهن ولم تتمكن من إيجاد أواصر وطيدة بين البلدان العربية”.وذكر انه “رغم وجود خلافات بيننا وبين بعض البلدان الأعضاء في الجامعة العربية ومع وجود ضعف في العلاقات، ولكن هذا لا يعني هزالة العلاقات مع سائر الأعضاء، ونحن نرغب في إقامة علاقات وثيقة مع جميع البلدان العربية الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية وبما فيها الأردن وبعض بلدان الخليج وسوف نعمل على إقامة علاقات حسنة مع السعودية أيضاً لأنه بلد هام في الجامعة العربية”.

وبشأن الحشد الشعبي أوضح معصوم، ان “الحشد الشعبي لعب دوراً أساسياً في الدفاع عن أرض العراق وقدم الكثير من التضحيات في هذا المضمار، فالكثير من أعضائه استشهدوا أو جرحوا وأصيب بعضهم بعاهات دائمة خلال تلك المساعي الباسلة في الدفاع عن أرض الوطن ومحاربة الزمر الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، لذا لا بد من الحفاظ على حقوق هذا المكون الهام في المجتمع العراقي وعدم تبديدها”.وأما في مرحلة ما بعد تنظيم داعش، كشف رئيس الجمهورية عن ان “هناك العديد من المقترحات المطروحة من قبل مختلف المكونات السياسية والعسكرية في العراق، ولكنها حتى الآن لم تصقل بشكل واضح وتام، فهناك من يدعو إلى أن تكون قوات الحشد رديفة للقوات العسكرية، وهناك من يقترح دمج أعضائه الشباب في مختلف تشكيلات القوات العسكرية وإحالة كبار السن والشبان الذين لا يؤهلون للانخراط في القوات العسكرية بسبب عاهات بدنية على التقاعد”.

وبشأن التواجد التركي في شمال العراق قال معصوم انه “منذ دخول القوات التركية في الأراضي العراقية أعلنا عن استيائنا وأصدرنا بياناً شجبنا فيه هذا الإجراء كما أعربنا عن رفضنا له في لقاءاتنا مع مختلف المسؤولين الأتراك، وقد أكدنا على ذلك لرئيس الوزراء التركي في زيارته الأخيرة لبغداد وأخبرناه بأن هذا الإجراء يعد نقضاً لسيادة بلدنا”.وأضاف، “نحن نرغب بإقامة علاقات حسنة مع أنقرة، ونسعى إلى عدم حصول هكذا مشاكل مستقبلاً، ومن المؤكد أن ما قامت به القوات العسكرية التركية يعتبر عملاً غير قانوني وسوف نبذل جهوداً ونمارس ضغوطاً سياسياً بغية وضع حل لهذه الأزمة عن طريق السلك الدبلوماسي حتى نرغم الأتراك على مغادرة أراضينا”.