يستحق النائب أكثر

واثق الجابري

أختتم مجلس النواب العراقي فصله التشريعي بتاريخ 25\5\2017م، بإقالة النائب محمد الطائي، بعد تجاوز غياباته  الحد الأعلى بأضعاف، ولم يك حضوره أكثر من أيام على عدد الأصابع، مع تبليغ 24 نائب بمراجعة المحاكم خلال العطلة التشريعية، قبل رفع الحصانة كل حسب قضيته، ومثل كل عام تصادف العطلة التشريعية مع شهر رمضان، ليقومون الليل بالدعاء وقراءة القرآن والإستغفار عن التقصير، وينامون  في النهار ببيوت لا ينقطع فيها الكهرباء، مع تجهيزها بقوت شهر حتى لا يخرجوا للبحث عن العدس ومستلزمات رمضان.

كل نائب يمثل 100 ألف مواطن؛ حياتهم مرهونة بالعمل اليومي، ومن يتوقف اليوم لا يأكل غد وبعد غد، ومن المواطنين من صام رجب وشعبان والمستحبات  دون إجازة.

حصل النائب محمد الطائي على أعلى أصوات البصرة، ودخل البرلمان كعضو مستقل في كتلة المواطن، و24  نائب متهم ربما حصل بعضهم على أصوات كثيرة، لكن النائب الطائي خرج برأي منفرد عن كتلته وعن بقية الكتل، بإقتراح أن يكون للبصرة مناصب سيادية؛ عله يحصل على واحد منها، وعند فشل رغبته، غاب عن البرلمان سنوات، ليحضر مع  جبهة الاصلاح  لنفس الاسباب، وعاود الغياب لحين إعتقاله في الأمارات بجواز سويدي، وأوقع الحكومة بحرج كبير.

بقية النواب أعتبرهم الشعب خير من يختار، سواء كان ذلك بحزبية او عشائرية او طائفية، ولكن وجود 24 نائباً متهماً وأن كان بقضية صغيرة، يولد الشكوك عند المواطن تجاه ممثليه، وبعض الإتهامات قضايا نشر، لحديث  بعض النواب عن قضايا لا أساس لها، لكسب الشارع بالتشهير بالآخرين والحديث الطائفي وإدعائهم المثالية، وأسترارهم بزج الشارع في قضايا واجبهم الرقابي، وتوجهوا للمزايدة التلفازية، مع ترك اتباع القنوات القانونيةوالتنفيذية.

إن  قبول النائب بالترشيح، يعني تحمله مسؤولية 100 ألف مواطن في دائرته الإنتخابية، والدفاع عن  متبقي الشعب ضمن واجباته الوطنية، وهذا لا يسمح له بالتغيب يوم واحد او التمارض والسفر خارج البلاد للعلاج، وهنا مقاتل عندما يجرح وبعد خروجه من المستشفى يبقى تحت رحمة الخيرين، وكذلك لا يجوز له إرتكاب خطأ ويصبح مطلوب للقضاء، كونه مثل أعلى وممثل لشعب وعند سوء فعله، سيعتقد  العالم أن العراق كذلك النائب ويضرب مثلاً سيء عن شعب وضع الثقة به.

الواجب  معاملة النواب بشكل صارم، بإختلاف عناوينهم وإنتماءاتهم، ويحاسبون  وتسترجع الأموال التي تسلموها مقابل واجبات قصروا بأداءها.

يستحق النائب أكثر من الإقالة، بل المحاسبة على خيانة الأصوات، التي إنتخبته وجعلته بموقع المسؤولية والتصدي، والمفترض حساب غياب  النائب لليوم الواحد بيومين، كونه يحضى بإجازة مناصفة لمراجعة قضايا ناخبيه، فأذا كان لا يحضر في البرلمان للدفاع عنهم، فكيف يراجعهم لحل مشاكلهم، وأي خطأ جنح أو جناية فالمفترض العقوبة مضاعفة، كونه بمسؤولية لا تسمح له بالخطأ، ومقابل الحصانة حصل على أموال ومخصصات، ليحصن نفسه ويدافع عن ناخبيه، وبالحالتين فالتقصير خيانة للأصوات،  لا يكفي تعويضه بالإقال،  وخير عمل في رمضان؛ قضاء حوائج شعب  وإعتبار هذا الشهر مراجعة لأفعال سنوات.