يقيلون السني خالد العبيدي وزير الدفاع الشخصية الوطنية ويمنعون اقالة الشيعي اللص الفاسد صفاء الدين ربيع. ……

يقيلون السني خالد العبيدي وزير الدفاع الشخصية الوطنية ويمنعون اقالة الشيعي اللص الفاسد صفاء الدين ربيع. ……
آخر تحديث:

 اراس جباري 

يقيلون السني خالد العبيدي وزير الدفاع الشخصية الوطنية ويمنعون اقالة الشيعي اللص الفاسد صفاء الدين ربيع رئيس هيئة علام،رغم استحواذه وسرقته المليارات من اموال هيئة الاعلام والاتصالات التي تعتبر ثاني مصدر للثروة الوطنية بعد النفط، خلال سنوات دكتاتورية كتلة التحالف االوطني اثبتوا انهم طائفيين حتى النخاع فشعارهم هو (( لايهم ان يكون عناصرنا لصوص وفاسدين المهم ان يكون من المذهب والطائفة ومن عناصر حزب الدعوة او المجلس او من كتلة بدر )) وقد رأي وسمع العراقيين مهزلة ولعبة تعطيل التصويت على اقالة صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات حيث انهم اعتبروا البرلمان من ممتلكات كتلة التحالف الوطني فيعملون ما يشاؤون حيث انهم اثناء التصويت على اقالته ترك اعضاء في حزب الدعوة ودولة القانون قاعة البرلمان لتقليل النصاب القانوني للتصويت على اقالة اللص صفاء الدين ربيع لاثبات انحرافهم عن المبادئ الوطنية وعدم حرصهم على المال العام وحماية الفاسدين واللصوص في احزابهم حيث وترك عناصر حزب الدعوة قاعة المجلس للحيلولة دون االتصويت على اقالة لص وفاسد سرق المليارات من المال العام ..

وما قام به قادة حزب الدعوة تعتبر لعبة قذرة تتنافى مع ابسط مقومات المبادئ الوطنية

لقد كانت كتلة التحاف الوطني متهافتة وتواقة على اقالة السني السيد وزير الدفاع خالد العبيدي لانه ليس من المذهب والطائفة لكون خالد العبيدي شخصية وطنية اعاد الثقة الى القوات المسلحة لانه عسكري اكاديمي محترف اشرف على تحرير 80% من مناطق الانبار واجزاء كبيرة من مناطق تكريت وسامراء من مجرمي داعش ,,,وتصدى بكل جرئة في البرلمان وفضح فاسدي السلطة

فالتوجه الطائفي خلال سنوات ممارسة كتلة التحالف الوطني الاغلبية الطائفية في البرلمان العراقي اضروا فيها بالمصالح الوطنية وعطلوا الكثير من القرارت التي تخص المصلحة الوطنية العليا التي لاتتوالم مع مصالحهم النفعية والطائفية ..وقد كانوا خير حماة عن عناصرهم الفاسدين الذين هربوا عشرات الملياراتدولارات الى البنوك الاجنبية,, والحرامي فلاح السوداني الذي هربه حزب الدعوة الى بريطانيا خير دليل على ذلك

نحن لانبرئ واضعي القوانين والتعليمات الخاصة بمفوضية الانتخابات التي تفسر الاغلبية البرلمانية على اساس طائفي وليس على اساس كتل سياسية مؤتلفة من كيانات متنوعة ليمكن احزاب طائفية في التحالف الوطني تتسلط على رقاب المؤسسة التشريعية وعلى رقاب الشعب العراقي ..وليجعلوا البرلمان العراقي برلمان حزب الدعوة و دولة القانون,,,, فالذي رأيناه على ارض الواقع خلال السنوات الماضية من تسلط كتلة التحالف الوطني على البرلمان العراقي لايعطينا سوى تفسير واحد وهو ان البرلمان العراقي الحالي ليس لها اية صلة بالشعب العراقي لان ممثلي الكتل السياسية الاخرى معطلين من تمرير اي قرار يخص العراقيين.

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *