يوحنا:إعلان حالة الطوارئ باب الدخول لتأجيل الانتخابات

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “المدى” في تقرير لها نشرته اليوم الخميس، بتوجه الكتل السياسية نحو الطلب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إعلان حالة الطوارئ، كمحاولة أخيرة لتأجيل الانتخابات عاماً واحداً أو ما يقارب ذلك، فيما لفتت الى أن اجتماعات البرلمان مع الحكومة، التي ستمتد لأسبوع، وأعلن عنها رئيس البرلمان يوم أمس الاربعاء، ستشهد تقديم هذا الطلب رسمياً.وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن “البرلمان لم يجد ثغرة دستورية أو قانونية لضمان تأجيل الانتخابات لأكثر من سنة إلا عن طريق إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب دستورياً أن يقدم رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية طلباً للبرلمان للتصويت على الطوارئ التي ستكون كفيلة بتمديد مدة دورته البرلمانية مع الحكومة التي حددها الدستور بأربع سنوات”.وأضافت، أن “الكتل البرلمانية اتفقت مؤخراً على عقد اجتماع حاسم لها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيكون الأسبوع المقبل ستحاول فيه إقناع رئيس الحكومة بسيناريو التأجيل ومناقشة إمكانية إرسال طلب للبرلمان لإعلان حالة الطوارئ”.ولفتت الى ان “البرلمان قرر استضافة مفوضية الانتخابات في جلسة اليوم الخميس للاستماع إلى أهم المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات وكذلك المواعيد التي ستتغير بحسب رغبة كتل مجلس النواب، التي بدت رافضة لإجراء الانتخابات في المواعيد التي حددتها الحكومة”.وبالمقابل، تابعت الصحيفة في تقريرها، “ستعقد قوى التحالف الوطني اجتماعاً مهماً لها ستتناول فيه مناقشة موضوع توقيتات إجراء الانتخابات والتحالفات الانتخابية، إلا أن هذه القوى الشيعية لم تتفق بعد على موعد ومكان إجراء هذا الاجتماع إلى الآن”.

ونقلت الصحيفة عن مقرر مجلس النواب عماد يوحنا، أن “من أهم النقاط التي سيناقشها البرلمان مع أعضاء مفوضية الانتخابات هي المواعيد التي حددتها الحكومة لإجراء الاقتراع في النصف الأول من شهر أيار المقبل وكذلك إمكانية إجراء الانتخابات في المناطق المحررة ومشاركة النازحين”.ويوم أمس، التقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مع رئيس مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي وبحثا الاستعدادات القانونية والمالية من اجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم بتدعيم ركائز الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.ويضيف يوحنا، أن “من المواضيع الأخرى التي سيتم طرحها على مفوضية الانتخابات قضية التصويت في الخارج واتباع الآلية الالكترونية لأول مرة وكذلك عرض النتائج”، مبيناً أن “مجلس النواب سيبحث هذه القضايا مع مجلس المفوضين منعاً لحدوث أية حالات تلاعب قد تحدث هنا أو هناك”.وأكملت الصحيفة، أن “مفوضية الانتخابات وجهت كتاباً رسمياً قبل يومين الى مجلس النواب تطالبه بالمصادقة على موعد الانتخابات البرلمانية الذي حدده مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2018 وفقا لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل والنافذ، الذي ينص على مصادقة مجلس النواب على الموعد المحدد وإصدار مرسوم جمهوري من السيد رئيس الجمهورية بالموعد المحدد ليوم إجراء الانتخابات”.واعتبر النائب المسيحي قرار الحكومة الذي حدد موعد إجراء الانتخابات في 12 أيار المقبل “بالانفراد من طرف واحد”، لافتا إلى أن “قانون رقم 45 لعام 2013 النافذ يمنح الحق للبرلمان بالمصادقة على مواعيد الانتخابات التي تقترحها مفوضية الانتخابات ومجلس الوزراء”.وأوضح مقرر البرلمان، أن “الحكومة استعجلت واتخذت قرارا بتحديد مواعيد الانتخابات من دون أخذ رأي مجلس النواب الذي يعد خرقاً للقانون”، منوهاً إلى أن “هناك كتلاً برلمانية متحفظة على إجراء الانتخابات في المواعيد التي حددها مجلس الوزراء بسبب عدم عودة النازحين وإعمار المدن التي حررت”.

ولفت تقرير الصحيفة الى أن “كتل اتحاد القوى العراقية والقوى الكردستانية تتبنى بشكل علني، وتشاركها بعضا من القوى الشيعية بالخفاء، مسألة تأجيل الانتخابات لمدة سنة، وراحت بعض من هذه الكتل وقدمت طلبا لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تدعو فيه الى تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر، متذرعة بتأخر إعمار المحافظات الغربية، وعدم عودة جميع النازحين إلى مناطقهم”.وأشار النائب يوحنا إلى أن “رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل اتفقوا في اجتماعهما الذي جرى الأربعاء على عدم وجود مواعيد ثابتة لإجراء الانتخابات”، لافتاً إلى ان “البرلمان سيناقش قانون الانتخابات قبل تحديد أي مواعيد للانتخابات”.وتوقع النائب عماد يوحنا “إمكانية تغيير مواعيد الانتخابات التي حددتها الحكومة في أيار المقبل إلى مواعيد جديدة قد تكون محصورة بين ستة أشهر إلى سنة”،

مؤكدا “وجود سيناريو يدرس بين الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات إلى شهر تشرين الأول المقبل أو اكثر من هذه الفترة”.وذكرت الصحيفة، ان “الدستور العراقي يحدد في (المادة 65 / أولا)، ولاية مجلس النواب بأن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.وأشارت الى أن “الغموض يشوب الدستور العراقي في ما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال، إذ لم يحدّد عمرها إلا في المادة (46 / ثانيا) من الدستور التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية، عند حلّ مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية”.وكشف النائب يوحنا، أن “السيناريو الذي يدرس من قبل كتل برلمانية مختلفة اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ”، معتبرا أن “هذه الوسيلة الأفضل لتأجيل الانتخابات خصوصا مع وجود أوضاع اقتصادية وأمنية وإعمار المدن وعودة النازحين”.وقالت الصحيفة، إن “المادة (61) من الدستور (أ)- تنص على الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة”.ويصف النائب المسيحي بقاء البرلمان في فترة تأجيل الانتخابات بـ “الأمر المهم والضروري من أجل الإشراف على عمل الحكومة وتمديد التصويت على حالة الطوارئ في حال إقرارها”، منوها إلى أن “ما سيحدث في الأيام المقبلة هو تأجيل للانتخابات وتمديد العمل للبرلمان والحكومة”.