يونامي تحمل الحكومة مسؤولية مقتل احد موظيفها من قبل المليشيات

 بغداد/شبكة اخبار العراق- أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) انها تأكدت من مقتل موظف عراقي يعمل لديها في بعقوبة واختطف قبل عام في المدينة الواقعة شمال بغداد، مطالبة السلطات العراقية بفتح “تحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة الى العدالة”.وقالت البعثة في بيان لها اليوم : انها “تدين بأشد العبارات مقتل أحد موظفيها والذي كان قد اختطف في نيسان/ابريل 2015، ولم يتم التحقق من وفاته سوى يوم الاثنين”.واوضح البيان ان القتيل العراقي عامر القيسي “كان يعمل كممثل للبعثة في محافظة ديالى، وقد اختطف خارج مبنى المحافظة في مدينة بعقوبة بتاريخ 26 نيسان/ابريل 2015. ويشتبه أنه اختطف على أيدي ميليشيات ناشطة في المنطقة”.وكانت السلطات العراقية دعمت تشكيل ميليشيات الحشد الشعبي، الشيعية بغالبيتها، لدعم قواتها في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية اثر سيطرة الجهاديين على مناطق واسعة في حزيران/يونيو 2014.وغالبا ما تتهم هذه الميليشيات بارتكاب اعمال قتل وخطف ونهب في مناطق نفوذها في اطار مكافحتها للتنظيم الجهادي.واذ ذكرت البعثة بان “الأمم المتحدة طلبت من المسؤولين العراقيين على كافة المستويات تحديد مكانه وضمان سلامته”، اضافت انه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر تم العثور بالقرب من بعقوبة على جثة لشخص مجهول الهوية تحمل آثار إعدام بطلق ناري، وقد قام المسؤولون المحليون بدفنها لاحقا من دون تحديد هوية الجثة.ولكن أصدقاء الموظف تحققوا يوم الاحد “من خلال الصور من أن صاحب الجثة هو القيسي ومن ثم أبلغوا البعثة بذلك”، كما اضاف البيان.ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش ادانته الشديدة ل”جريمة مقتله الوحشية والجبانة”.كما اعرب الممثل الخاص عن “خيبة أمله العميقة إزاء عدم إحراز تقدم في القضية والنتيجة المؤسفة التي آلت إليها”.واضاف “على مدى تسعة أشهر، طلبنا تدخل الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني من اجل ضمان عودته الآمنة إلى عائلته. وقد عبرنا عن قلقنا البالغ إزاء عدم احراز اي تقدم في تحديد مكانه وتحقيق اطلاق سراحه بأمان. إنني أشعر بخيبة امل كبيرة لان جهودنا ذهبت سدى ولم يتم الاستماع إلى مناشداتنا”.ودعا الممثل الخاص السلطات العراقية الى “اجراء تحقيق شامل وشفاف في حادثتي الاختطاف والقتل”، مؤكدا “ضرورة قيام السلطات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة”.وذكرت البعثة الحكومة العراقية بأنها “تتحمل المسؤولية الرئيسية بحماية موظفي الأمم المتحدة الذين يخدمون داخل البلاد”، محذرة من ان “الفشل في حماية موظفي الأمم المتحدة وموجوداتها قد يكون له تأثير على سير عمليات الأمم المتحدة في البلاد”.