ادارة قضاء الخالص تتهم اليوم مجلس وادارة محافظة ديالى بتهميشها واهمالها

ديالى – شبكة اخبار العراق: اتهمت ادارة قضاء الخالص اليوم مجلس وادارة محافظة ديالى بتهميشها واهمالها ومناقلة مشاريعها وفق معايير “طائفية وانتخابية” طيلة الاعوام السابقة مؤكدة ان الخالص لم تحصل الا على 4 بالمئة من حصصها في الموازنة والمشاريع منذ عام 2006 وإلى الآن. وقال قائمقام الخالص عدي الخدران في حديث له ان  “حصة الخالص من موازنة المحافظة تبلغ 21 بالمئة لكنها لم تستحصل إلاّ على 4 بالمئة من المشاريع والتخصيصات طيلة الاعوام السابقة جراء سياسات الاهمال والتهميش الطائفي من قبل الحكومة المحلية” منتقداً “تدوير موازنة 2012 من قبل مجلس المحافظة دون علم وموافقة الوحدات الادارية”. واكد الخدران على ان “حصة الخالص من مشاريع 2012 بلغت 56 مليار رصد لها اكثر من 30 مليار دينار ولم ينفذ فيها الا مشروع واحد فقط  في قطاع الكهرباء” مبيناً ان “موازنة بعض النواحي تجاوزت موازنة الخالص بعيداً عن  معايير الكثافة السكانية المتبعة في توزيع الميزانيات والمشاريع”. وأوضح الخدران ان “بعض اعضاء الحكومة المحلية يتعاملون بمعايير طائفية مع الخالص بعيداً عن المهنية والشفافية” لافتا الى ان “اقرار موازنة 2013 هو عبارة عن دعايات وترويج انتخابي لبعض الكتل والمكونات السياسية”. وكشف الخدران عن “اجتماع موسع لرؤساء الوحدات الادارية بديالى لكشف وفضح المخالفات القانونية التي شهدتها موازنة 2013 من مناقلات للمشاريع مما جعل مسؤولي الاقضية والنواحي يتساءلون: اين ذهبت مشاريعنا عام 2012؟” واشار قائمقام الخالص الى “هدر اكثر من 70 مليار دينار ضمن الدعوات المباشرة للمشاريع والتي تعد ضياعاً وتبديداً لاموال المحافظة بغطاء قانوني هش وتجاوز الكلف المالية للمشاريع عن الكلف الحقيقية بحسب الكشوفات والدلائل الموثقة”. واضاف أن “الخالص لم تشهد بناء أي مدرسة باستثناء واحدة عن طريق التربية واخرى من قبل السفارة الايرانية الى جانب تردي وتدمير الطرق والبنى التحتية”  واصفاً الخالص في “عام 1974 أنها اجمل وافضل حالا من عام 2013”. وكشف عدد رؤساء الوحدات الادارية في ديالى في وقت سابق عن تقديم دعاوى قضائية ضد مجلس وادارة المحافظة بسبب الخروقات والمخالفات الدستورية في موازنة 2013 والتي اقرت دون علم ومصادقة جميع الوحدات الادارية دون انجاز أي مشروع ضمن موازنة 2012. واقر مجلس محافظة ديالى في وقت سابق  ميزانية عام 2013 التي تتجاوز 500 مليار دينار وتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والوحدات الادارية للنظر بحسم الشكاوى من الاقضية والنواحي فيما لاقت المصادقة اعتراضات شديدة من القائمة العراقية لعدم حسم اشكالات مشاريع 2011 و2012 وعدم تقديم الحسابات الختامية لميزانيتي العامين الماضيين.