تعتزم السلطات العراقية عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي يضم شيوخ الانبار يتزامن مع تفعيل قانون العفو العام.
وما يعزز فرص نجاح المؤتمر دعوة شخصيات سياسية كانت مستهدفة من حكومة المالكي في اطار الانفتاح على معارضي العملية السياسية بحضور منظمات دولية كالجامعة العربية والأمم المتحدة.
وابلغت مصادر /ان العبادي سيدعم المؤتمر بقوة وقد رفع شعار إنجاحه برغم كل الظروف والمعوقات السياسية والأمنية والاقليمية على ان يكون المؤتمر مقدمة لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية العراقية.
وكشفت المصادر عن ان قادة في التحالف الوطني يجرون اتصالات مع ساسة وزعماء عشائر من كافة الأطياف للإسراع بعقد هذا المؤتمر بعد النتائج الايجابية التي تمخضت عن لقاء العبادي مع عدد من شيوخ الانبار في عمان الاسبوع الماضي.
ويسعى المشاركون بالمؤتمر الى ابرام عقد نهائي وتوقيع وثيقة شرف حقيقية تنهي حالة الاحتراب الطائفي والعمل بروح الفريق الوطني الواحد في مواجهة المجموعات المسلحة وتشكيل قوات مشتركة لمنع التصادم المسلح والمواجهات العشائرية المحتملة وكسر الجمود والكراهية التي سببتها الظروف الامنية الاخيرة.
وتعتقد المصادر ذاتها ان العبادي يراهن على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تفوت فيها العشائر العربية السنية والشيعية والكردية والتركمانية الفرصة على التطرف وسيكون لكل عشيرة برنامج عمل وطني أمني عسكري ومجتمعي قائم على الدفاع عن الوطن.
وكشفت المصادر عن ان العبادي يعتزم الغاء لجنة المصالحة الوطنية الحالية واستبدالها بهيئة عليا للمصالحة الوطنية وسيكون اعضاؤها من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالوطنية والسمعة الطيبة. لفشل اللجنة الحالية وعدم قدرتها على ايجاد مناخ حقيقي للمصالحة فضلا عن عجزها في تهيئة الاجواء الايجابية لتحقيقها.
وفي هذا السياق، يقول فادي الشمري، عضو كتلة المواطن في ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي وفريقه ومن خلفهم قادة التحالف الوطني يقودون مفاوضات ومباحثات جادة ومباشرة مع جميع الكتل السياسية والشخصيات الدينية والعشائرية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية”.
وتعليقا على دعوة العبادي لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية قالت لقاء وردي، النائبة عن محافظة الأنبار، ان هذا الطرح إيجابي ويصب في مصلحة العراق للقضاء على خطر داعش وتطهير جميع المناطق التي سيطرت عليها في وقت سابق، ورأت أن هذه الخطوة هي جزء من ورقة الإصلاح السياسي المحكومة بسقف زمني تم الاتفاق عليها.
وتؤكد وردي ان موقف رئيس الوزراء سيكسب أطرافا، لديها أهداف معينة داخل الأنبار، في محاربة داعش ويقوي من موقف العشائر والقوات الأمنية.
وكشف صلاح الجبوري، النائب عن اتحاد القوى العراقية، عن قيام مكتب رئيس الوزراء بعقد سلسلة من المفاوضات والمباحثات مع أطراف سياسية وعشائرية للتحضير لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية.
وأوضح الجبوري، ان لقاءات العبادي الأخيرة في عمان مع شيوخ العشائر وسياسيين من محافظات الأنبار وصلاح الدين تأتي كجزء من التحضير لهذا المؤتمر لافتا الى صعوبة تحرير المناطق التي سيطرت عليها داعش وتأسيس دولة مؤسسات إلا من خلال تفعيل مصالحة وطنية حقيقية.
مؤكدا أن المؤتمر المزمع عقده ستحضره بعض الشخصيات التي استهدفت وأبعدت سياسيا في فترة حكومة المالكي، رافضا الكشف عن المزيد من تفاصيل الدعوات.
ويقول صلاح الجبوري ان جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الإسلامي هي من ابرز الجهات الدولية التي ستحضر مؤتمر المصالحة الوطنية، مرجحا عقده خلال الشهر الحالي.
من جانبه أكد النائب محمد الشمري ان رئيس الوزراء وقادة التحالف يبحثون حاليا مع هذه الأطراف تحديد موعد محدد لعقد هذا المؤتمر في بغداد في أقرب وقت ممكن على ان يحضره جميع المدعوين، مشددا على ضرورة تحديد يوم يناسب الجميع لما يواجه الدولة العراقية من ظروف حرجة وصعبة.
ويلفت القيادي في المجلس الأعلى الى وجود إجماع بين كل أطراف المجتمع على عقد هذا المؤتمر للخروج بخريطة طريق موحدة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه العراق وتعزيز الوحدة الوطنية.
ويتابع الشمري ان الجهات التي ستتم دعوتها إلى حضور هذا المؤتمر هي الرئاسات الثلاث والقوى السياسية والوطنية الرئيسة والأوقاف الدينية ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني”، منوها إلى أن “ما يجري بحثه حاليا حول حضور القيادات السُنية المتمثلة في العملية السياسية تضاف لها بعض الشخصيات المعتدلة والمؤثرة في الوسط السُني.
وينقل القيادي في المجلس الأعلى عن رئيس الوزراء مطالبته الكتل السياسية بالاستعجال بعقد هذا المؤتمر الذي سيجمع ممثلي مكونات الشعب على طاولة واحدة متوقعا أن يعقد هذا المؤتمر خلال الأسبوعين المقبلين أو في مدار الشهر الحالي”.
وبشأن هذا يقول حامد المطلك، عضو لجنة الأمن والدفاع ان سبب الوضع المأسوي الذي تتعرض إليه بعض المناطق هو سوء إدارة الدولة في عدم تطبيقها لقوانينها بشكل عادل مما خلق بيئة معينة تشعر بالظلم لذلك أصبحوا إما مساعدين للإرهابيين أو متعاونين معهم.
وأضاف المطلك في حال احتضان هؤلاء المواطنين من قبل الدولة وايوائهم ورفع الظلم والحيف عنهم فان ذلك سيكون له مردود إيجابي في طرد داعش والإرهاب من العراق فضلا عن تفعيل المصالحة الوطنية بشكل حقيقي وليس كما كان معمولا به في الفترة السابقة.