القانونية النيابية:بعض الاحزاب تحولت إلى محال تجارية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية ، اليوم الحد ، عن وجود محاولات متعمدة من بعض الكتل السياسية لتعطيل  إقرار قانون الأحزاب .وقال عضو اللجنة النائب ، سليم شوقي ، ان “هذا قانون  الأحزاب مركون في  رفوف  المجلس منذ الدورة  الماضية من  دون  ان يتم تفعيله  لغايات سياسية تقودها  بعض الكتل المتنفذة  كونه  يحجم تدخلاتها بعمل الحكومة ومؤسسات الدولة ويكشف مصادر تمويلها لاسيما ان بعض الاحزاب تحولت إلى محال تجارية تعرض بضاعتها وفقا للمنطقة والمكون الاجتماعي الذي يتبعها “.وأضاف  شوقي ان ” الكتل السياسية هي من تعرقل إقرار قانون الأحزاب خشية  فقدانها القدرة على التدخل مستقبلاً بعمل الحكومة ودوائر الدولة التابعة لها”،  مضيفا ان “هذا القانون من اختصاص اللجنة القانونية النيابية الا انه بحاجة  إلى الموافقة   عليه لمناقشته وقراءته قراءة أولى وثانية ومن ثم تضمين آراء النواب ومقترحات الكتل النيابية لاسيما وان مسودة مشروع القانون طرحت مرات عدة على جدول أعمال اللجنة لكن الخلافات السياسية عرقلت مناقشته وتم تأجيله ثم أعيد الى الحكومة لتعديله”.وختم عضو اللجنة القانونية  بالقول ان “محاولات سابقة  لطرح القانون على جدول اعمال المجلس للمناقشة  جوبهت   برفض شديد من قبل بعض الاطراف السياسية خاصة وان الكثير من الأحزاب تتدخل في عمل الحكومة ومؤسسات الدولة بحسب نفوذها وقوتها  وإقرار القانون سيحرمها من ذلك”.