بغداد/شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 198 نائبا، على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما انهى القراءة الاولى والثانية لخمسة مشروعات قوانين، قبل ان يرفع الجلسة الى بعد غد الخميس.وذكر بيان للمجلس : انه “وفي مستهل الجلسة تلت لجنة الصحة والبيئة بيانا نعت فيه الدكتور أكرم الهلالي احد اعلام الطب في العراق والعالم الذي وافاه الاجل يوم الجمعة الماضية بعد ان قضى جل عمره في العمل البحثي والطبي مشيرة الى مسيرة الراحل الزاخرة بالانجازات العلمية المتميزة بالاضافة الى معارضته الشديدة للنظام البائد الذي احاله الى التقاعد قسرا”.وفي شان اخر استعرض النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع زيارته الى مدينتي البغدادي وحديثة وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين فيهما مشيرا الى ان الوضع في الانبار يحتاج الى مساندة ووقوف حقيقي من قبل الحكومة مع الاهالي لافتا الى حاجة اللجنة لعقد اجتماع مع وزراء الدفاع والداخلية والصحة والتجارة لاستعراض الوضع في المحافظة خصوصا مع حاجة الاهالي الى الاسراع بتطويع المقاتلين في صفوف الجيش والشرطة ودعمهم بالمواد الغذائية.ووجه الجبوري لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان الى تحديد موعد لاستضافة المسؤولين المعنيين لمتابعة الاوضاع في الانبار.من جانب اخر ندد النائب عبد الهادي الحكيم في بيان تلاه بجرائم داعش الارهابية ضد الاطفال الابرياء لافتا الى ان تقرير الامم المتحدة اشار الى الانتهاكات الفضيعة ضد الاطفال والمتمثلة باقامة اسواق لبيع الاطفال كرقيق وتجنيد اخرين لتنفيذ الاعمال الانتحارية مقترحا اصدار المجلس قرارا باعتبار الجرائم التي تعرض لها الاطفال العراقيون الذين ينتمون لعدد من مكونات المجتمع العراقي جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية واعتبار التجنيد القسري للاطفال جرائم حرب مع اهمية قيام وسائل الاعلام بتوثيق جرائم داعش الارهابية وشمول المتضررين بقانون تعويض المتضررين من الاعمال الارهابية.وصوت مجلس النواب من حيث المبدأ على المطالب الواردة في البيان لتتم احالته الى اللجان المعنية لانضاج صياغته مع تعزيزه بالادلة والبراهين لما تم تناوله لاصدار قرار بهذا الشأن.وقي شأن اخر دعا الجبوري رؤوساء الكتل النيابية الى عقد اجتماع خاص لمعالجة مسالة الطعون المقدمة بشان صحة عضوية عدد من النواب مشيرا الى وجود 16 طعن مقدم بهذا الخصوص.بعدها ادى احسان تعبان اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب عماد الزرفي.وتلا النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا عن عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني اشار فيه الى زيادة وتيرة التنسيق بين الوزارة واللجنة لايجاد حلول للقضائبا المهمة بالاضافة الى دور اللجنة بتوسيع مقاعد الدراسات بالجامعات العراقية وحل مشكلة النازحين من الطلبة والشروع بانجاز مشاريع القوانين المهمة.ولفت التقرير الى التواصل مع شريحة الاساتذة والجامعات العريقة بالاضافة الى تخصيص الدعم للجامعات المستحدثة التي تم التصويت عليها في مجلس الوزراء مشيرا الى دور اللجنة في تخصيص مبالغ للبعثات والاجازات الدراسية وتعيين نسبة 5% حملة الشهادات العليا في كل وزارة.واثنى الرئيس الجبوري على دور اللجنة في متابعة عملها والانجازات التي حققتها.وصوت بعدها المجلس على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية من اجل تنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة وتحقيق مبدأ الاستقرار وضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتاخير تنفيذ الاحكام.