وزير النفط:الاتفاق النفطي مع الحكومة الكوردية ما زال قائما

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن بغداد، وإقليم كوردستان تحرزان تقدما في طريق إنقاذ اتفاق بشأن صادرات النفط الخام. وذلك بعد أن اقترب الاتفاق من الانهيار بسبب التهديدات الكوردية بوقف شحنات النفط احتجاجا على عدم دفع أموال لهم.وأضاف عبد المهدي أن الجانبين سيكسبان من جراء تنفيذ الاتفاق المبرم في ديسمبر كانون الأول والذي يشحن الكورد بموجبه النفط من مناطقهم وحقل كركوك الخاضع لسيطرة بغداد مقابل تلقي أموال من الحكومة المركزية في بغداد.ولكن بغداد دفعت جزءا بسيطا من المبلغ المتفق عليه للسلطات الكوردية قائلة إن النفط الذي تم تصديره لم يكن بالكمية المتوقع إنتاجها وتصديرها.وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي إن الاتفاق مع الحكومة الكوردية ما زال قائما.وتابع قوله إن الكل يحقق مكاسب كبيرة من الاتفاق وإنه بفضل استخدام خطوط أنابيب إقليم كوردستان صار بالإمكان استئناف تصدير النفط من حقول كركوك التي كان يتهددها تدهور الحالة بسبب وقف الإنتاج.وبموجب الاتفاق المبرم وافقت حكومة كوردستان على تصدير 550 ألف برميل من النفط عبر تركيا يوميا من حقولها ومن كركوك على أن يتم ذلك من خلال هيئة التسويق الحكومية التابعة لبغداد.وفي المقابل تعهدت بغداد بالعودة إلى دفع أموال إلى الكورد بعد انقطاعها في مطلع عام 2014 عقابا للمنطقة على الخطوات التي اتخذتها بتصدير النفط بصورة مستقلة.وقال عبد المهدي إن هيئة التسويق الحكومية تحصل على 300 ألف برميل يوميا في ميناء جيهان التركي أي ما يصل إلى نصف الكمية المتفق عليها. ولكن الكمية ستزيد.ومضى يقول إنه بحلول نهاية العام سيصل الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميا في المتوسط. وأكد وجود عقبات ومشاكل وأنه لا يمكن حل جميع القضايا دفعة واحدة ولكن الحل يكون على مراحل مشددا على أن تقدما يتم إحرازه.وحصل اتفاق ديسمبر كانون الأول على إشادة بوصفه طفرة تساعد العراق في زيادة صادراته النفطية في وقت تشتد فيه الضغوط على عوائد النفط جراء الأسعار العالمية المنخفضة وتكلفة تمويل الحرب على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد وغربها.وقال عبد المهدي إن أسعار النفط تعود تدريجيا إلى الارتفاع وتوقع أن يصل سعر برميل النفط الخام إلى 64 أو 65 دولارا ارتفاعا من 45 دولارا في يناير كانون الثاني. ولكن سعره ما زال منخفضا للغاية مقارنة بما سجله في يونيو حزيران الماضي حيث وصل إلى 115 دولارا.وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقليل مدفوعات شركات النفط الأجنبية التي تراكمت منذ 2013 لتصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليارا.وأشار إلى أن الموازنة الخاصة بالدولة خصصت 14 تريليون دينار (11.8 مليار دولار) لتغطية جزء من هذه المدفوعات وأن الوزارة تعمل على إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار لتغطية المبلغ المتبقي.