بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، بأن حالة حقوق الإنسان في العراق ليست بالمستوى المطلوب، وهناك خلل واضح فيها، مبيناً ان العراق على مفترق طرق بين الحرية والدكتاتورية، حسب وصفه.وقال الجبوري في كلمته خلال اجتماع اطلاق التقرير السنوي لتوصيات التقرير الدوري الشامل، الذي أقامته لجنة حقوق الإنسان النيابية مع اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق، على القاعة الدستورية في البرلمان، ان “حالة حقوق الإنسان في العراق ليست بالمستوى المرجو والمطلوب فالتقارير الوطنية والدولية ما انفكت تسجل خللا واضحا في هذا الباب ونحتاج الى مزيد من العمل الجاد لتحسين وضع حقوق الإنسان في العراق”.وتابع “لابد من تحديد الأسباب التي أدت الى هذا الخلل ولا بد من تشخيصها بدقة وجرأة وشجاعة دون تردد لكي نكون اقدر على تشخيص نوع العلاج اللازم والاجراءات الممكنة للحد من هذه المشكلة ومعالجتها وتجفيف مسبباتها الموضوعية”.وأضاف الجبوري “اجتماع اليوم لإعادة قراءة ما تم انجازه في ملف حقوق الإنسان من خلال تقييم شامل لخطتنا الوطنية التي وضعت لتحقق الأهداف المرجوة وفق مراحل وخطوات اتجهت بِنَا نحو تحسين حالة الحقوق المدنية التي أرساها الدستور وأكدت عليها المواثيق الوطنية والعالمية وأقرتها الشرائع والديانات وألزمتنا بها المعاهدات الدولية وتعاهدنا على تحقيقها منذ اللحظة الأولى لإقرار شكل الدولة الجديدة في العراق والتي استندت الى مبدأ الديمقراطية والحريّة وفي مقدمتها الحفاظ على الحريات العامة وتجذير فكرة الحقوق والواجبات بين المواطن والدولة”.وأشار الجبوري الى ان “العراق اليوم على محك النجاح او الفشل وعلى مفترق طريق الحرية والديكتاتورية وعلينا ان نختار بوضوح مسارنا دون ان نرضى بأنصاف الحلول وأشباه النتائج، فإما طريق العدل والإنصاف والحق والمساواة وأما غير ذلك من الهيمنة السلطوية التي لا تختلف كثيرا عن الدكتاتورية بنسختها المعدلة التي تنتهج الخداع والتورية والتستر لتختبئ خلف النظام المدني بخنجر القهر والخنق والاستبداد وتكميم الأفواه وهذا ما لا نرضاه لانفسنا ولا لشعبنا”.وأضاف ان “الكثير من المعتقلين تطول مدة احتجازهم دون محاكمة وقد تصل الى سنوات وهذا أمر مخالف لنص الدستور وقد تعرض بسبب ذلك الآلاف من المعتقلين للظلم والمكوث فترات طويلة قبل ان تثبت براءتهم ما دعا مجلس النواب الى العمد على إقرار قانون جديد يختص بحق البريء او ما اطاح عليه بقانون ضحايا العدالة والذي نأمل ان يأتي اليوم الذي لا نحتاج للعمل بموجبه ، وهنا ادعو جميع الجهات القضائية الى إطلاق حملة لتصفير القضايا المعلقة وحسم جميع ملفات المعتقلين دون محاكمة وطلاق سراح الأبرياء منهم وتعويضهم ونحن في مجلس النواب سنكون داعمين لهذه الحملة قدر تعلق الامر بِنَا”.لا ولفت الجبوري الى ان “الحريات العامة المتعلقة بالرأي ما تزال دون المستوى المطلوب مع ملاحظة الفرق الشاسع بين ما نحن عليه اليوم وما كان عليه العراق في العهود البائدة، رغم تحفظنا على بعض الممارسات التي يعتقدها البعض من الحريات وهي تمس حقوق الآخرين وتتعارض مع نصوص دستورية واضحة تتعلق بحق الغير ولذلك نحن ندعو الى الحرية المسؤولة لا المطلقة التي لا تحفظ حقا لأحد وتعمل دون سقف او حد وكل ذلك ينظمه القانون”، داعياً الحكومة الى “معالجة ملفات إغلاق بعض المكاتب الإعلامية لبعض وسائل الإعلام وفق القانون بما يحفظ هيبة الدولة ويحقق حرية الرأي التي كفلها الدستور”.وتابع ان “حقوق المرأة والطفل ما تزال أيضاً دون المستوى الذي نطمح اليه ونرجوه ونتمناه وقد تجلى ذلك عيانا على سبيل المثال لا الحصر بما تعرضت هاتين الشريحتين في ظروف التهجير والنزوح الأخيرة حيث تعرض العشرات من الأطفال والنساء الموت بسبب البرد والأمراض السارية ولا زال مئات الآلاف منهم يعيشون في ظروف قاسية تتطلب منا ومن المجتمع الدولي جهدا استثنائياً رغم اننا نشكر جميع المنظمات الإنسانية التي قدمت ما تمكنت من تقديمه خلال الفترة الماضية”.ودعا الجبوري المنظمات الإنسانية الى “الاستمرار بالعمل على إعادة توطين النازحين في المناطق المحررة قبل حلول فصل الصيف الحار وتفادياً لحصول حالات وفيات أخرى بينهم، جراء الظروف التي يواجهونها، وهنا لا يفوتني ان أتقدم بالشكر كذلك الى حكومة كردستان لموقفها المشرف في دعم النازحين إضافة الى ما قدمته الحكومة الاتحادية من جهد كبير تشكر عليه وهي مدعوة لأدامته لحين انتهاء هذا الظرف كجزء من واجبها تجاه مواطنيها”.وأكد الجبوري ان “جميع الفعاليات المؤسسية مطالبة في تعزيز حالة حقوق الإنسان وتحسينها في البلد اضافة الى الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة كوزارة حقوق الإنسان والعدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرها من الوزارات، اضافة الى مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والاجتماعية، ومجلس النواب من خلال إقرار كل القوانين التي ترفد قضية حقوق الإنسان في العراق وتعزز تحسنها وتعافيها وقد نشط مجلس النواب في ذلك من خلال وضع جملة من القوانين على جدوله التشريعي وفي مقدمتها قانون المِحكمة الاتحادية والضمان الاجتماعي والأحزاب والنفط والغاز وغيرها من القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان”.