بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت اللجنة المنبثقة عن الملتقى الوطني عن نتائج مهمة تم التوصل إليها خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته كاشفة عن عودة القائمة العراقية إلى اجتماعات اللجان المشتركة المشكلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين،والتفاهم على إيجاد سقف زمني يتم من خلاله إنهاء ملف المساءلة والعدالة وإلغاء الهيأة الوطنية العليا المتخصصة بهذا الجانب.وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر في تصريح له ان «العراقية حضرت الاجتماع الأخير للجنة الوطنية المنبثقة عن الملتقى الوطني»، متابعا ان «رئيس الوفد صالح المطلك وعد التحالف الوطني بعودة ممثلي العراقية إلى اجتماعات اللجان الحكومية المكلفة بمتابعة المتظاهرين بعد العودة إلى قيادات القائمة».وتابع الشذر، الذي كان حاضرا في الاجتماع ان «اللجنة ناقشت إجراءات المساءلة والعدالة وتم طرح التعديلات التي أجريت على القانون في وقت سابق وتم التوافق على اغلبها أما البقية فقد تم إحالتها إلى الاجتماعات اللاحقة»، لافتا إلى ان «ابرز تلك الاتفاقات يتضمن سقفا زمنيا لإنهاء ملف المساءلة والعدالة وكانت وجهة نظر القائمة العراقية بأن يحسم الملف خلال عام واحد لكن التحالف الوطني أصر على 18 شهرا»، مشددا على انه «بعد انتهاء المدة المتفق عليها ستلغى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها».وبصدد التعديلات على القانون أفاد الشذر بأن «البرلمان سيشهد حراكا واسعا خلال الأيام المقبلة أملا بإقرار هذه التعديلات خلال الأسبوع الحالي»، مؤكدا ان «هذه التعديلات ستضمن رفع الحيف الذي أصاب البعض نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون من الجهات التنفيذية».وفي شأن قانون مكافحة الإرهاب ذكر عضو القائمة العراقية ان «هناك عدة توجهات للانتهاء من الملف أولها بالإبقاء على القانون الحالي مع ضرورة التطبيق العادل له وتفعيل اللجنة الوزارية من أجل خروج المعتقلين الأبرياء الموقوفين على ذمة التحقيق من السجون بالتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة»، أما بصدد المحكومين فقد أكد الشذر انه «تم الاتفاق على إقرار قانون العفو العام بصورة تضمن عدم خروج من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين».