آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتماعت اللجنة القانونية النيابية اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي ادرج للتصويت في جدول اعمال جلسة البرلمان غدا. وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون : ان”الاجتماع عقد في القاعة الدستورية ، مشيرا الى ان “اجتماعا اخر سيعقد في وقت لاحق لمناقشة القانون المذكور “.ومن المرتقب ان يعقد مجلس النواب، غداً الأربعاء، جلسته الاعتيادية للتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المؤلف من 24 مادة.يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن في جلسة البرلمان السبت الماضي ان “مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بات جاهزا للتصويت بناءً على ما اكدته اللجنة القانونية”، مشيرا الى ان “هيئة الرئاسة تحث النواب بالحفاظ على مستوى الحضور المكثف للجلسات”، مبينا ان “الرئاسة ستختار الوقت المناسب لعرض مشروع القانون على التصويت”.من جانبها أكدت المحكمة الاتحادية العليا الخميس الماضي أن التصويت على قانونها يجب أن يكون بثلثي أعضاء مجلس النواب، على البنود والقانون بشكل عام، لافتة إلى أن الذهاب إلى تفسير آخر يعني إفراغ النص الدستوري من محتواه.فيما بين الخبير القانوني طارق حرب انه “وبما ان عدد اعضاء البرلمان الحالي ٣٢٨ عضوا فإنه لا بد من موافقة ٢٢٠ عضوا على الاقل لتمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية “لافتا الى ان” سبب تشدد الدستور في عدد الاعضاء المطلوبين للموافقة على قانون المحكمة هذه ناشئ من موضعها الازكى في النظام الديمقراطي وموقعها الاعلى في النظام السياسي باعتبارها من اعظم قواعد واسس هذا النظام وناشئ ايضا من المهمة والواجب التي اناطها الدستور بالمحكمة”.