قانون الحرس الوطني بين الحياة والموت

 بغداد/شبكة اخبار العراق- توقع نواب ان يشهد الفصل التشريعي المقبل حوارات مكثفة بشأن اقرار قانون الحرس الوطني الذي تعيقه خلافات بين الكتل السياسية وصفوها بـ”الجوهرية”، عادين عدم إقراره تنصلاً من بعض الكتل وإخلالاً بوثيقة الاتفاق السياسي.النائب عن التحالف الكردستاني ماجد سنجاري لفت إلى وجود خلافات رئيسة بين الكتل السياسية حول قانون الحرس الوطني بعضها يتعلق بالجهة التي يرتبط ويأتمر بها.وأوضح سنجاري أن “التحالف الكردستاني يطالب بان تكون قوات الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها تحت اشراف البيشمركة وبالتنسيق مع قيادة الاقليم”، مبيناً أن “الفصل التشريعي الثالث سيشهد حوارات مهمة تخص هذا الملف نظرا لما يمر به العراق من ظروف حرب مع داعش  الارهابي”.سنجاري لفت إلى أن “مشروع القانون واحد من نقاط الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة على اساسه والمماطلة فيه وعدم إقراره سيكون إخلالاً بوثيقة الاتفاق السياسي”، داعياً الكتل السياسية إلى أن “ترتكز في حواراتها ونظرتها إلى القانون إلى المصلحة الوطنية والابتعاد عن المصالح الشخصية او الفئوية”.في حين كشف النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري عن ان الاعتراض على القانون يكمن في ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة، مبيناً أنه من وجهة نظرنا يجب ان يكون مرتبطا بالمحافظ.الشمري تساءل، عن الجدوى من تشريع قانون الحرس الوطني اذا كان ارتباطه بالقائد العام ويُعامل معاملة الجيش من ناحية السلطة وتنفيذ الاوامر، لافتاً إلى أن “المغزى من تشكيل الحرس الوطني كما معمول به في اكثر دول العالم هو إنشاء جيش لا وجود لمعسكراته وهو جيش احتياطي يتألف من جميع شرائح المجتمع”.واوضح الشمري أن “الحرس الوطني جيش احتياطي تحتاج إليه المحافظة في حال  تعرضها لطارئ او ظرف معين دون الاستعانة بالجيش الاتحادي الذي يأتمر بأمر القائد العام وبذلك يتحقق الهدف من تشكيل الحرس الوطني”، مشيراً إلى ان  “ارتباطه بالقائد العام سيكلف الحكومة من ميزانيتها وسيثقل كاهلها مما سيكون عائقا كبيرا للموازنة ونحن نمر بهذه الظروف الصعبة”.النائب عن دولة القانون فريد الابراهيمي، من جهته، أكد أن الاختلافات الجوهرية  في رؤية الكتل السياسية للحرس الوطني تشير إلى أنها تنظر إلى الحرس الوطني مناطقياً وهو امر غير سليم ومرفوض. الابراهيمي دعا في  تصريح  إلى وجوب إقرار القانون بنظرة وطنية عراقية شاملة”، مبيناً أن “ابناء الحشد الشعبي من المحافظات الجنوبية يقاتلون الآن في المناطق الشمالية والغربية”.وأوضح الابراهيمي “اننا لا نريد ان يكون الحرس الوطني مدعاة لتكريس الطائفية والمناطقية بل نريده عراقياً خالصاً يدافع عن الجميع”، مؤكداً أن “استمرار الخلافات حول مشروع القانون سيلجئنا إلى العمل على قانون التجنيد الالزامي”.