آخر تحديث:
اربيل/شبكة اخبار العراق-عد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، تقديم مسودة تعديل مشروع قانون رئاسة الاقليم تحدد صلاحيات الرئيس ونائبه بانه “خطر على مبدأ التوافق”.وقال بارزاني في رسالة له حول الوضع السياسي في اقليم كردستان ومسألة رئاسة كردستان بحسب بيان لرئاسة الاقليم “انني ارسلت خطابا لرئاسة برلمان كردستان قبل عامين طلبت فيها من الاحزاب السياسية حسم مسالة رئاسة الاقليم بالتفاهم، وقبل اشهر اجتمعت مرة اخرى مع الاحزاب وطلبت منهم ايجاد حل سريع لهذه المسألة”.وأضاف انه “وفي الفترة السابقة اديت جميع واجباتي الاساسية عن طريق التوافق والمشاورة باحترام مبدأ التوافق والاتفاق بين الاحزاب بل وساعدتهم على ان يأخذ هذا التوافق صيغته القانونية”.وتابع انه “وعلى رغم الملاحظات التي كانت لدينا حول القانون رقم 4 لسنة 2015 لبرلمان كردستان لكني وقعت عليه للحفاظ على مصالح البلد والحفاظ على وحدة الصف” مشيرة الى ان “مسودة الدستور كانت قد تم اقرارها والتصويت عليها من قبل 96 نائبا في برلمان كردستان ، ولم يعرض الدستور للاستفتاء فقط من اجل الحفاظ على وحدة الصف لشعبنا”.ولفت بارزاني الى ان “ما حصل في 23 من حزيران الجاري في برلمان كردستان يشكل خطرا على مبدا التوافق التي تشكلت على اساسها الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كردستان”.وقال “الان وللحفاظ على مصلحة شعبنا ووطننا اطلب من الاحزاب السياسية في اقليم كردستان الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة ومراعاة المصالح الوطنية العليا والظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الاقليم ان يعودوا لمبدأ التوافق لانه وبالتوافق وحده نستطيع معالجة المسائل الوطنية الاساسية من ضمنها مسألة رئاسة الاقليم”.وأشار رئيس الاقليم الى ان “كردستان تمر اليوم بمرحلة استثنائية ومهمة، ونحتاج بهذه الفترة لوحدة الصف والاتفاق والتوافق اكثر من اي وقت مضى، وقد قمت بدوري بما يمليه علي القانون ويقع على عاتق الجميع ان يتوصلوا لحل حول هذه المسالة حتى تاريخ 20 آب ويستطيعون التوصل لحل عن طريق التوافق وان لم تتوصل الاحزاب السياسية الى حل عن طريق التوافق ساعلن في حينها عن موقفي”.وختم بارزاني كلامه بالقول “كما اطالب البرلمان والحكومة والاحزاب السياسية ان يفكروا بعمق حول ايجاد الحلول المناسبة للأزمة المالية والحرب ضد داعش ومسألة قوت الشعب وبالأخص البيشمركة وان يهتموا بهم بشكل استثنائي”.ويدور خلاف بين القوى السياسية في اقليم كردستان حول انتخابات رئاسة الاقليم المقررة في 20 اب المقبل مع طرح كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وقائمة التغيير والاحزاب الاسلامية الكردستانية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الاقليم ونائبه مع سعيها لتحويل نظام الحكم في كردستان الى برلماني وليس رئاسيا، الامر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني عادا اياه خروجا على مبدأ التوافق الوطني.وانعكس هذا الخلاف بشكل واضح في جلسة برلمان الاقليم التي عقدت في 23 من حزيران الجاري حيث انسحبت كتلة الحزب الديمقراطي من الجلسة مع تقديم باقي الاحزاب مشروع تحديد صلاحيات رئيس الاقليم .وتطور الأمر الى تلويح نائب عن حزب بارزاني، الى مراجعة الاتفاقات السياسية بين الاحزاب الكردستانية وتشمل حتى منصب رئاسة الجمهورية” مشيرا الى ان ” أي مرشح سيتقدم للتنافس في انتخابات رئاسة الاقليم سيكون مهزله وهناك تجربة سابقة” على حد تعبيره.