بغداد/شبكة أخبار العراق- الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية حتى وصل الى الزراعة التي اكتشفها العراقيون قبل آلاف السنين، ويرافق الفساد سوء التخطيط والتخبط، الذي أهدر الأموال العامة في بلد يعاني من التقشف، وأدى الى استيراد التمور العراقية من الخارج. وكشف النائب عن التحالف الوطني احمد الجلبي، اليوم 4/7، عن تورط وزير الزراعة فلاح اللهيبي ووكيله الاداري والمالي غازي راضي باستيراد طائرات زراعية من فرنسا غير مطابقة للمواصفات والسعر المعلن يختلف عن السعر المدون في العقد، مشيرا الى انه تم تحويل العقد الى هيئة النزاهة للنظر فيه. وقال الجلبي في تصريح صحفي له اليوم : إن “وزير الزراعة فلاح اللهيبي ووكيله الاداري والمالي غازي راضي متورطان باستيراد طائرات زراعية من شركة فرنسية تعمل في افريقيا”، مشيرا الى ان “الطائرات غير مطابقة للمواصفات الفنية للعقد نهائيا والسعر المعلن يختلف عن سعر العقد”. واضاف انه “تم ارسال العقد الى هيئة النزاهة وننتظر دور النزاهة في معاقبة الوزير والوكيل الاداري والمالي”. يذكر ان وزير الزراعة فلاح زيدان اللهيبي اعلن في وقت سابق عن استيراد سبع طائرات زراعية من فرنسا. من جهة اخرى حملت وزارة الزراعة، امس الاربعاء، القطاع الخاص مسؤولية غزو التمور المستوردة من دول الجوار للأسواق المحلية، وفيما بينت ان دخولها غير رسمي، اكدت ان معظم التمور العراقية تصدر من دون تغليف وتعبأ بأسم تلك الدول لاعادة تصديرها لدول العالم. وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي في تصريح ان “هناك خللاً في القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور الذين هم غير قادرين على تغليف التمور العراقية وبالشكل الذي تنافس لما هو معروض في الاسواق العراقية من تمور لدول الجوار”. وأضاف القيسي ان “جميع التمور الداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أي اجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة”، مشيرا الى ان “معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الاخرى، لتقوم بدورها بتعبئتها وتغليفها باسمها ليعاد تصديرها الى باقي دول العالم”. واكد ان “الخلل موجود في عملية من يتبنى عملية تسويق التمور”، لافتا الى ان “العملية الانتاجية هي من مهمة وزارة التجارة التي عليها حث الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور للارتقاء بعملها لأنها من الناحية القطاعية هي مسؤولة عليها وزارة التجارة”. واكدت وزارة الزراعة في عام 2011 انها تسعى الى زيادة اعداد النخيل خلال السنوات العشر القادمة والوصول الى زراعة 30 مليون نخلة حتى عام 2021. وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.