ائتلاف الوطنية:قانون العفو بصيغته الحالية يشمل 1% فقط!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عدّ عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، الاربعاء، المسوّدة الحالية لمشروع قانون العفو العام التي يعتزم مجلس النواب اقرارها بانها لن تسهم الا باخراج ما نسبته 1% من السجناء، داعياً الى ابعاد ابعاد القوانين ذات البعد الانساني عن المزايدات السياسية ومنها العفو العام.وقال الشمري في بيان : ان “هنالك الكثير من الابرياء مازالوا يقبعون داخل السجون منذ فترة طويلة دون محاكمة او توجيه تهم لهم وهو امر يتنافى مع جميع الاعراف السماوية والقانونية والانسانية كما ان البعض الاخر ذهب بوشاية المخبر السري او تم سحب الاعترافات منه بالاكراه”.واضاف ان “الغاية الاساس من قانون العفو العام هو اعادة تأهيل الخارجين عن القانون في محاولة لاعادة دمجهم في المجتمع وتحويلهم الى عناصر ايجابية في البلد بأستثناء الذين تم منحهم الفرصة في قوانين عفو سابقة ولم ينصلح امرهم”.وتابع الشمري “اما من ثبت عليهم تهم الارهاب وتلطخت ايديهم بدماء العراقيين فعلينا القصاص منهم والاسراع بتنفيذ احكام الاعدام بهم ليكونوا عبرة لغيرهم”، داعيا الكتل السياسية الى “ابعاد القوانين ذات البعد الانساني عن المزايدات السياسية وخاصة مايتعلق منها بقانون العفو العام”.واكد ان “كثرة الاستثناءات في مسودة القانون الحالية قد افرغته من محتواه الحقيقي وحولته الى مجرد ذر الرماد في العيون، خاصة انه بشكله الحالي لن يساهم الا باخراج مانسبته 1% من السجناء وهو امر مخيب لامال هؤلاء السجناء وعوائلهم وسينعكس بدوره بشكل او باخر على مدى مصداقية الحكومة في وعودها للشعب العراقي خاصة والمجتمع الدولي عامة”.وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت في السادس عشر من شهر حزيران الماضي، على مشروع قانون العفو العام وقرر احالته الى مجلس النواب، ووضع رئيس الحكومة حيدر العبادي حدا للجدل عندما اكد بان القانون لا يشمل من ادين بالارهاب.وانهى مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها يوم الاحد الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام.