الجبوري يدعو الى صيغة “توافقية” لتمرير قانون الحرس الوطني!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، جميع الكتل البرلمانية، الى ايجاد صيغ توافقية لتمرير قانون الحرس الوطني، مشددا على ضرورة مناقشته بشكل دقيق، وتقديم المقترحات الكفيلة بالتصويت عليه داخل البرلمان. ورافقت دعوات الجبوري للكتل السياسية، توقعات اخرى ادلت بها لجنة الامن والدفاع، رجحت خلالها اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى الحكومة في حال عدم التوصل الى اتفاق بين جميع الاطراف البرلمانية.وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية بهدف مناقشة اسباب تاخر ادراج قانون الحرس على جدول اعمال المجلس: ان «هنالك قضايا مفصلية تحول دون اقرار هذا القانون والتوافق عليه» داعيا «جميع الكتل الى البحث عن حلول ترضي مختلف الاطراف من اجل المضي باقراره».وحث على «مناقشة جميع الخلافات على القانون وحسمها لغرض التصويت عليه» مؤكدا انه «في حال عدم التوصل الى حلول توافقية سوف يتم تمرير القانون الوارد من الحكومة والموجود حاليا في لجنة الامن والدفاع».بدوره، رجح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ماجد الغراوي، اعادة مشروع قانون الحرس الوطني، الى الحكومة في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية بشأنه.وقال : ان اجتماع يوم امس كان بناء على طلب من رئاسة المجلس لمناقشة الاسباب الاساسية لعدم ادراج القانون في جدول الاعمال خلال الفترة السابقة واسباب تاخر اقراره».واضاف الغراوي، ان رئيس مجلس النواب، طالب اثناء الاجتماع، جميع الكتل السياسية بتقديم تقارير مفصلة بشأن القانون، منوها الى ان لجنة الامن والدفاع اجرت بعض التعديلات على الصيغة الرئيسة للقانون والتي جاءت من الحكومة.وبين الغراوي، ان النقاط الخلافية بشأن هذا القانون تتمحور في تخوف بعض الكتل من انشاء جهة عسكرية موازية للجيش داخل المحافظات، واعادة تجربة الصحوات، في الوقت الذي يجب فيه الاهتمام بالجيش والشرطة على اعتبار انهما الضمان الوحيد لكل الشعب.