آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- أشار النائب عن التحالف الوطني جبار العبادي، إلى وجود رغبة لدى الكتل السياسية بتمرير مشروع قانون الحرس الوطني.وقال العبادي في تصريح صحافي له اليوم : “إضافة إلى قوانين عرضت على مجلس النواب وقرئت قراءة أولى، هناك قوانين أخرى محل جدل ونقاش في مقدمتها مشروع قانون المحكمة الاتحادية، والعفو العام، والحرس الوطني، علاوة على مشروع قانون الأحزاب”، مشيرا الى ان “هذه القوانين مهمة والبعض منها قرئ قراءة أولى والأخر قرئ قراءة ثانية ومهيأ للتصويت”.وأوضح أن “مشروع قانون الحرس الوطني، محل جدل، ولكن هناك رغبة لتمريره بالرغم من الإشكالات والخلافات”.وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، ان “هناك قوانين متعلقة باللجنة المالية كقانون الخدمة المدنية الموحد الذي يعد من القوانين المهمة”.ورجح العبادي إن “تكون هذه القوانين بين اخذ ورد”، لافتا إلى ان “من المفترض حسم هذه القوانين خلال الفترة القادمة كونها قوانين مهمة ودرجت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت بموجبها الحكومة”.وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، حدد السبت المقبل موعدا لاستئناف جلسات البرلمان، بعد ان كان قد رفعها في الخامس من تموز الى اشعار آخر.وكانت عضوة اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، قالت امس إن الكتل السياسية ناقشت التجنيد الإلزامي بدلا من قانون الحرس الوطني خلال اجتماعها قبل نحو اسبوعين”.ويدور خلاف بين الكتل السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني، ما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الطلب من الكتل تقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون وإبداء وجهات نظرها لإغنائه بما يجعله قانونا ضامناً لتحقيق التوافق والتوازن بغية الإسراع بإقراره.وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي قال في 27 من ايار الماضي ان “أبرز عقبات تشريع قانون الحرس الوطني الخلاف على تمثيل المكونات فيه والارتباط والتسليح وحركته والمناطق المتنازع عليها .