الامن النيابية تدعو الحكومة الى اعادة التجنيد الالزامي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة الامن والدفاع النيابية, السبت, الحكومة الى إعادة التجنيد الالزاملي واقراره بقانون ليشرع من قبل البرلمان, مؤكدة على ان يكون الحرس الوطني خاضعا للسيطرة والقيادة المركزية المتمثله بالقائد العام والعمليات المشتركة. وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحافي له اليوم : إن “إعادة التجنيد الالزاملي بات امرا ملحا لاسباب عدة, منها اعادة اللحمة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي والغاء الطائفية والمناطقية التي استفحلت اخيرا في البلاد” , داعيا “مجلس الوزراء الى انجاز قانون للتجنيد الالزامي ورفعه للبرلمان لغرض تشريعه واقراره”.وأضاف إن “قانون الحرس الوطني يجب ان يؤكد ويلزم بان تكون قيادته والسيطره عليه من قبل القائد العام للقوات المسلحة وغرفة العمليات المشتركة ولايحق للمحافظين تحريك اي قطعه منه مالم تكن بموافقة القائد العام وغرفة العمليات المشتركة”.وشكل قانون الحرس الوطني خلافات كبيرة داخل الاوساط السياسية، حيث يعتبره البعض خطوة نحو استقرار المناطق الساخنة، فيما يؤكد اخرين انه نواة لتقسيم البلاد والسير على خطى مشروع بريمر التقسيمي.