آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس كتلة التغيير الكردية النيابية هوشيار عبدالله من تجاوز السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية وعودة تأثيرها على السلطة القضائية في تكرار لسيناريو الحكومة السابقة”، مؤكداً أن “رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية عن أي تراخي في الحفاظ على هيبة السلطة التشريعية”.وقال عبد الله في بيان له اليوم : هناك تجاوزاً واضحاً على صلاحيات السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، فوفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث لايجوز أن يكون مجلس الوزراء مكانا لإصدار القرارات والتوصيات الملزمة والواجبة التنفيذ بالنسبة لبقية السلطات، ففي الوضع الطبيعي يجب ان يكون مجلس النواب هو مصدر القرارات والتوصيات والتشريعات وعلى الجهة التنفيذية أن تقوم بالتنفيذ”.وأضاف، إن “ما نراه اليوم محاولات مستمرة من قبل السلطة التنفيذية للقيام بدور السلطة التشريعية، وهذا خرق للدستور وتجاوز مرفوض على صلاحيات بقية السلطات، في حين يجب أن تكون العلاقة بين السلطات الثلاث تكاملية وتقوم كل جهة بدورها وتمارس صلاحياتها دون التعدي على دور السلطات الاخرى”.وأشار الى ان “السلطة التنفيذية وللأسف باتت تقوم بأدوار يفترض أنها من صميم عمل السلطة التشريعية، وكنا قد توسمنا خيرا في حكومة حيدر العبادي في بداية مشوارها وتوقعنا ان تكون العلاقة بين السلطتين مبنية على أسس صحيحة لكننا وللأسف نشعر بأن هناك عودة الى الأسلوب ذاته الذي كانت تتبعه الحكومة السابقة، خاصة بعد نقض البنود التي تم نقضها في موازنة ٢٠١٥”.وأضاف عبد الله “كما ان السلطة التنفيذية عادت وللأسف الشديد تستفيد من السلطة القضائية والمحكمة الإتحادية اللتين تستخدمان سياسة سلبية تجاه العديد من القضايا المهمة وتجاه السلطة التشريعية ايضا ، ونخشى ان هناك اتفاقا بينهما وبين السلطة التنفيذية ضد السلطة التشريعية ، وهذا يعني تكرار نفس السيناريو الذي حصل في الحكومة السابقة”.وشدد رئيس كتلة التغيير الكردية على ضرورة “أن تقوم الحكومة بتصحيح هذا الإعوجاج الذي شهدناه سابقاً وأدى بالبلد الى ما هو عليه اليوم من كوارث سياسية وإدارية وأمنية ، وعلى هيئة رئاسة مجلس النواب أن تحفظ هيبة المجلس وان تحرص كل الحرص على عدم تجاوز أية جهة على صلاحياته ، وأي تلكؤ من هيئة الرئاسة في الحفاظ على الصورة المثالية للسلطة التشريعية سيجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضياع هيبة المجلس الذي يمثل الشعب العراقي”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في 6 من تموز الجاري عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 باعتبارها كما قالت “ان مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته”.وشملت طعون المحكمة منع مجلس النواب باجراء مناقلة في أبواب الصرف بالموازنة وتحديد مبيعات البنك المركزي في مزاده اليومي بـ 75 مليون دولار، مع منع تخصيصات الى الحشد الشعبي والنازحين واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، وغيرها من المواد.